المصدر -
سجّلت الجهات الحكومية في المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من عام 2026م، مع ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة أدائها 98%، بالتزامن مع انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة الإنجاز وتسارع وتيرة العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، حيث اطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس، بشأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
واستعرض التقرير مخرجات المجلس على مستوى مركز الحكومة والجهات الممثلة فيه، متضمنًا إحصائيات تفصيلية عن مستويات الإنجاز ومؤشرات الأداء، وما تحقق من تقدم في تنفيذ المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات الحكومية.
ويعكس هذا التقدم فاعلية منظومة المتابعة والحوكمة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
ويأتي ذلك امتدادًا لمسيرة التطوير المؤسسي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أثر تنموي مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، حيث اطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس، بشأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
واستعرض التقرير مخرجات المجلس على مستوى مركز الحكومة والجهات الممثلة فيه، متضمنًا إحصائيات تفصيلية عن مستويات الإنجاز ومؤشرات الأداء، وما تحقق من تقدم في تنفيذ المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات الحكومية.
ويعكس هذا التقدم فاعلية منظومة المتابعة والحوكمة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
ويأتي ذلك امتدادًا لمسيرة التطوير المؤسسي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أثر تنموي مستدام.
