المصدر -
كثّفت الهيئة العامة للعقار جهودها الرقابية والتنظيمية لضبط السوق العقاري وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة والتشريعات، حيث نفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال شهر أكتوبر الماضي، 39 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 430 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري، والتحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة لأنشطته، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية، إلى جانب متابعة الاختصاصات المرتبطة بالجهات الحكومية المشاركة.
وفي إطار الرقابة الميدانية، نفذت الفرق المختصة 15,554 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، ورصدت عددًا من المخالفات، أبرزها ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص ساري، وعدم التحقق من صحة المعلومات العقارية، وعدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات.
وعلى صعيد استقبال البلاغات، استقبلت الهيئة 1,633 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، مؤكدة التعامل معها ومعالجتها، فيما تجاوزت عمليات المسح الإلكتروني 32,627 عملية استهدفت القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أن الرقابة الميدانية والإلكترونية تمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية المتعاملين، والحد من الممارسات المخالفة، ورفع موثوقية التعاملات العقارية، بما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر شفافية وتنظيمًا.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، محذرة من أن المخالفات قد تترتب عليها عقوبات تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه بالاحتيال العقاري عبر منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال بالرقم الموحد 199011.
وتعكس هذه الجهود توجهًا متواصلًا نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الثقة في السوق العقاري السعودي.
وأوضحت الهيئة أن الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري، والتحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة لأنشطته، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية، إلى جانب متابعة الاختصاصات المرتبطة بالجهات الحكومية المشاركة.
وفي إطار الرقابة الميدانية، نفذت الفرق المختصة 15,554 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، ورصدت عددًا من المخالفات، أبرزها ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص ساري، وعدم التحقق من صحة المعلومات العقارية، وعدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات.
وعلى صعيد استقبال البلاغات، استقبلت الهيئة 1,633 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، مؤكدة التعامل معها ومعالجتها، فيما تجاوزت عمليات المسح الإلكتروني 32,627 عملية استهدفت القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أن الرقابة الميدانية والإلكترونية تمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية المتعاملين، والحد من الممارسات المخالفة، ورفع موثوقية التعاملات العقارية، بما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر شفافية وتنظيمًا.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، محذرة من أن المخالفات قد تترتب عليها عقوبات تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه بالاحتيال العقاري عبر منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال بالرقم الموحد 199011.
وتعكس هذه الجهود توجهًا متواصلًا نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الثقة في السوق العقاري السعودي.
