أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة «مساند»، وربط ذلك بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%، لا يستند إلى معلومات صحيحة، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله بشأن ارتباط إلغاء العقود بارتفاع التكاليف.

وبيّنت الوزارة أن إلغاء العقود اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، أثّرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.

وأكدت أن القرار جاء حرصًا على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، إلى جانب الحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام، والتعامل مع حالات التعثر بما يضمن حقوق الأطراف المعنية.

وشددت الوزارة على استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند»، وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.