الغربية ـ مكة المكرمة ـ محمدالياس :

خرج اللقاء المشترك بين مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية ( مدن )، والذي عقد اليوم بمقر الغرفة بمكة، بالاتفاق على تكوين فريقي عمل يختص الأول بالبحث عن أراضي لإنشاء مدينة صناعية جديدة في مكة المكرمة، والفريق الآخر بمعالجة المشاكل التي تواجه المدينة الصناعية القائمة. وأعلن ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة أن العام الحالي يمثل بداية الانطلاقة للنهضة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة، مؤكداً ثقته في دعم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للخطط الموضوعة لترقية وتنمية النشاط الصناعي في مختلف المجالات. واستعرض "ماهر" في اللقاء، المحفزات والفرص الصناعية العديدة التي تتمتع بها مكة، باعتبارها أكبر تجمع إسلامي، وأكبر نقطة جذب بالمملكة حيث يتجاوز عدد زائريها 12 مليون زائر سنوياً، بجانب كونها المدينة صاحبة أكبر عدد من الفنادق بالمملكة، داعياً للبحث عن حلول توافقية للمشاكل التي تواجه المصانع المتوقفة بالمدينة الصناعية بمكة وضرورة إنشاء مدينة جديدة . وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بمكة المكرمة، موضحاً أن الانفاق السخي على مشاريع التطوير، وتقديم كل ما يمكن لخدمة الحرمين، ولخدمة حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين، يقف دليلاً وشاهداً على هذه الرعاية المخلصة للعاصمة المقدسة. وعبر عن دهشته من وصف مكة المكرمة بأنها ليست مدينة صناعية، رغم أن الدولة قد رصدت مبلغ 723 مليار ريال لتنفيذ مشاريع المخطط الشامل للمدينة، منها 23 ملياراً لإعمار مكة، و30 مليار لقطار الحرمين، و69 ملياراً لقطارات مكة، و13 ملياراً لأبراج كدي، مبيناً أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً واضحاً عن أهمية الصناعة لمواكبة مثل هذه الخطط التنموية، وتساءل عن نصيب مكة من مشاريع توسعة المدن الصناعية بالمملكة التي تتبناها الهيئة. وأوضح ماهر أن مكة المكرمة مؤهلة للتوسع في مجال الإنشاءات والبناء، مثل مصانع الإسمنت والخلاطات، ومصانع مواد البناء، ومصانع الكوابل، ومصانع الزجاج، ومصانع المواد الصحية, كما أنها بحاجة لتوسع في مجال صناعة الضيافة والفندقة. ودعا إلى دعم وتطوير مشروع صنع في مكة الذي يحظى بمباركة أصحاب السمو الملكي أمراء مكة المكرمة قائلاً: "إن هذا المشروع يمكن أن يسهم في تنشيط وتحريك مجالات عديدة، منها الصناعات الصغيرة، ومصانع التغليف والتعبئة، وخدمات الدعم والمساندة، ومشاريع الأسر المنتجة" مشيراً إلى ما يمكن أن تحققه مثل هذه الصناعات من زيادة في حجم الخدمات، والقيمة المضافة، وفرص العمل، واضافتها للناتج القومي. ومن جهته أكد المهندس صالح إبراهيم الرشيد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، التزامهم بالتوجه الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين من أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لتقويم مصادر الدخل في المملكة، كاشفاً أن عدد المصانع في المملكة قد قفز إلى 5400 مصنع بنهاية العام 2013. وأقر بصعوبة ايجاد أراضي في مكة لإنشاء مدينة صناعية جديدة، غير أنه دعا رجال الصناعة في مكة لتقديم طلباتهم للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بجدة، والتي تبعد عن مكة حوالي 60 كيلومتر، باعتباره الحل المتاح إلى حين الحصول على أرض مناسبة في مكة. وأعلن أن ما تم تطويره خلال السنوات الأخيرة من مشاريع صناعية يعادل ثلاثة أرباع ما أنجز خلال الأربعين سنة الماضية، فيما قفز الناتج المحلي من 91 مليار ريال في العام 2007 إلى 150 مليار بنهاية العام الماضي، قائلاً: " إننا نستهدف انتشار المدن الصناعية بحيث تغطي جميع مناطق المملكة". وتناول "صالح" جهودهم في مجال مراقبة جودة الهواء والانبعاثات الصادرة عن المصانع، مؤكداً سعيهم لإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وأضاف قائلاً : " دخلت الهيئة في شراكة مع إحدى الشركات اليابانية المتخصصة لقياس درجات التلوث الناتج عن المصانع على مدار الساعة"، وأبان أن مدينة الأحساء الثانية والتي تقوم على 300 مليون متر مربع سيتم افتتاحها في القريب العاجل، مؤكداً العزم على تحقيق حلم تحويل السعودية إلى دولة صناعية متقدمة. وأكد أن الهيئة تعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة وتوفير صناعات نظيفة داخل التجمعات العمرانية لصالح المرأة، مشيراً إلى أن هنالك أربعة مواقع تم استلامها وسيجري تهيئتها كمراكز أعمال للمرأة، معلناً حرصهم على إنشاء مجمعات سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات وإنشاء مدن صناعية متكاملة ومهيأة لاستقرار الشباب السعودي، في إطار سعيهم لإيجاد فرص واسعة للشباب للعمل في مجال التصنيع. وكان الأستاذ هشام بن عبد العزيز السيد رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية قد تحدث في اللقاء شاكراً لهيئة المدن الصناعية تلبيتها الدعوة والتي جاءت ضمن سلسلة ( لقاء مع مسؤول ) التي تعقدها الغرفة التجارية، موضحاً أن اللقاء يأتي بهدف البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مكة المكرمة.