الغربية - متابعة - محمد المالكي :

**

يعكف فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية. ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية في تشرين الأول "نوفمبر" المقبل في العاصمة الكويتية على وزراء العمل الخليجيين.

وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج: إن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتي يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.

وأضاف: "الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في تشرين الأول "نوفمبر" المقبل في الكويت".

وتابع: "هذا الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشاريع وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالي الذي غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها".

وفيما يتعلق بتوحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق السعودية قال: "هنالك صعوبة تقنية في إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول المجلس، نظرا للتفاوت التشريعي فيما بينها، لافتا إلى أن هنالك عقد استرشادي نموذجي، كما لا يوجد هناك اعتراض من دولة ما على مشروع العقد