المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 17 مايو 2024
10 مليارات دولار تدفقات استثمارية لدول التعاون
بواسطة : 06-09-2014 08:59 صباحاً 8.1K
المصدر -  

الغربية - متابعة - نواف العتيبي :

* الإمارات تستحوذ على النسبة الأكبر منها

كشف أحدث تقارير شركة فيرفيو بارتنرز عن ارتفاع متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج العربي من 5.1 مليارات دولار في عام 2012 لتصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار أميركي في نهاية مارس 2014.وتتركز معظم هذه الاستثمارات في دولة الإمارات بينما كانت الكويت استحوذت في السنوات الثلاث السابقة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية أما المملكة السعودية فكانت صاحبة النصيب الأقل نتيجة للقيود المفروضة على الاستثمار المباشر من الخارج. ويعكس تقييم MSCI لدولة الإمارات والذي أعلن في مايو 2014 بعداً إيجابياً على مختلف أسواق المنطقة..حيث يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المحلية عالمياً مما يعزز من مؤشرات الاستثمار في الدولة.

وتدل مؤشرات MSCI الاستثمارية للأسواق الحدودية إلى 1 مليار دولار أميركي مقارنة مع استثمارات تجاوزت 90 مليار دولار أميركي للأسواق الناشئة.

وعززت هذه التطورات من حجم وثقل أسواق منطقة الخليج العربي الأخرى ضمن مؤشرات الأسواق الحدودية حيث حازت الكويت على النسبة الأعلى بقيمة 26%.حوكمة الشركاتوتأتت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في السنوات الثلاث الماضية من قاعدة جغرافية واسعة في حين كانت النسبة الأكبر من الاستثمارات من منطقة أميركا الشمالية.

*

*

ومن المتوقع أن يؤدي الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المحلية إلى تعزيز مستوى حوكمة الشركات والإفصاح إضافة إلى التواصل وبشكل فاعل مع المجتمع الاستثماري المنتفع بالدرجة الأولى.التدقيق والإفصاحوقال ستو تايلر رئيس قسم أبحاث أسواق المال في فيرفيو بارتنرز (Fairvue Partners): سيؤدي تقييم الإمارات ضمن الأسواق الناشئة إلى تعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب ليس في الدولة فحسب بل بمنطقة الخليج العربي كاملة مما يستوجب مستوى أعلى من التدقيق والإفصاح إضافة إلى تفعيل ممارسات علاقات المستثمرين لتتماشى ومتطلبات الأسواق الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا.

وأضاف يتوجب على الشركات في منطقة الخليج العربي تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لتبرز ضمن الأسواق الناشئة وسيؤدي تبني أعلى معايير علاقات المستثمرين إلى تعزيز الصورة المؤسساتية، ورفع واستدامة السيولة المالية والفوز باستثمارات طويلة المدى.