أكد متانة القطاع المصرفي في المملكة..
المصدر - متابعات غرب ألقى محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن بن محمد بن سعود السياري، كلمة المملكة العربية السعودية في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2026م بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وفيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي للمملكة، أكد السياري، أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار قدرٍ عالٍ من الصلابة في مواجهة الصراع المستمر في الشرق الأوسط، كما يتعامل مع حالة عدم اليقين الإقليمية الاستثنائية من موقع قوة، مستندًا إلى أطر سياسات حصيفة، واحتياطيات مالية معتبرة، وقدرات مؤسسية عالية تمكنه من الاستجابة السريعة والمتسقة، كما يوفر النظام المصرفي؛ المدعوم بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، إلى جانب السياسات الاحترازية الكلية الاستباقية، أساسًا راسخًا للمتانة المالية، وتُعدّ مؤشرات السلامة المالية لاقتصاد المملكة من بين الأقوى في المنطقة، مع تحسن جودة الأصول وقوة معدلات السيولة، كما تؤكد اختبارات الضغط قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات الشديدة، وقد ساعدت عقود من الإدارة الرشيدة للاقتصاد والمخاطر والاستثمار الإستراتيجي، في الحفاظ على الاستقرار المحلي.
واستطرد أن رؤية السعودية 2030، عززت الأسس الاقتصادية للمملكة من خلال توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات وقدراتها التنفيذية، كما أن المملكة تواصل التزامها بتعزيز هذا التحول من خلال الإصلاحات، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتوسع فرص وآفاق الاستثمار الخاص، مع حماية الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق، مبينًا استمرار مرونة سياسة المملكة في الاستجابة للمتغيرات، مع بقائها راسخة تجاه تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
وفيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي للمملكة، أكد السياري، أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار قدرٍ عالٍ من الصلابة في مواجهة الصراع المستمر في الشرق الأوسط، كما يتعامل مع حالة عدم اليقين الإقليمية الاستثنائية من موقع قوة، مستندًا إلى أطر سياسات حصيفة، واحتياطيات مالية معتبرة، وقدرات مؤسسية عالية تمكنه من الاستجابة السريعة والمتسقة، كما يوفر النظام المصرفي؛ المدعوم بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، إلى جانب السياسات الاحترازية الكلية الاستباقية، أساسًا راسخًا للمتانة المالية، وتُعدّ مؤشرات السلامة المالية لاقتصاد المملكة من بين الأقوى في المنطقة، مع تحسن جودة الأصول وقوة معدلات السيولة، كما تؤكد اختبارات الضغط قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات الشديدة، وقد ساعدت عقود من الإدارة الرشيدة للاقتصاد والمخاطر والاستثمار الإستراتيجي، في الحفاظ على الاستقرار المحلي.
واستطرد أن رؤية السعودية 2030، عززت الأسس الاقتصادية للمملكة من خلال توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات وقدراتها التنفيذية، كما أن المملكة تواصل التزامها بتعزيز هذا التحول من خلال الإصلاحات، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتوسع فرص وآفاق الاستثمار الخاص، مع حماية الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق، مبينًا استمرار مرونة سياسة المملكة في الاستجابة للمتغيرات، مع بقائها راسخة تجاه تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
