المصدر -
في خطوة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في قيادة المبادرات الدولية للأمن السيبراني، أقرت منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني للدول الأعضاء، واختيار الرياض مقرًا لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به المملكة خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.
ويهدف المجلس الجديد إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء، وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتوثيق التعاون المشترك في مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تنسيق الجهود لحماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.
وبموجب القرار، سيكون المجلس جهازًا متفرعًا عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعًا للموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني تحت مظلتها، على أن يضم الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء، وتتولى دولة المقر رئاسة أمانته العامة ومكتبه التنفيذي عبر ممثل عنها.
وأكد معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إنشاء المجلس يأتي في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية عالميًا، وما تمثله من مخاطر على المصالح الحيوية والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون السيبراني بوصفه ركيزة أساسية لنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات، وعنصرًا مهمًا في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وثمّن المزيد الدعم الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة الرشيدة، كما أعرب عن تقديره لمتابعة واهتمام أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وأشار إلى أن اختيار الرياض مقرًا للمجلس يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على قيادة المبادرات والمشروعات ذات البعد الدولي، مستندةً إلى سجلها في دعم التعاون السيبراني واستضافة الكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوًا، وتُعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة. ويأتي إنشاء المجلس امتدادًا لجهود المملكة في دعم العمل السيبراني المشترك، ومن أبرزها الإسهام في إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، واستضافة مقره في الرياض، إلى جانب مبادرات ومراكز دولية متخصصة في المجال.
ويُنتظر أن يشكل المجلس منصة لتعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات وتطوير السياسات المشتركة، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني ويرفع جاهزية الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.
ويهدف المجلس الجديد إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء، وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتوثيق التعاون المشترك في مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تنسيق الجهود لحماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.
وبموجب القرار، سيكون المجلس جهازًا متفرعًا عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعًا للموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني تحت مظلتها، على أن يضم الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء، وتتولى دولة المقر رئاسة أمانته العامة ومكتبه التنفيذي عبر ممثل عنها.
وأكد معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إنشاء المجلس يأتي في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية عالميًا، وما تمثله من مخاطر على المصالح الحيوية والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون السيبراني بوصفه ركيزة أساسية لنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات، وعنصرًا مهمًا في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وثمّن المزيد الدعم الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة الرشيدة، كما أعرب عن تقديره لمتابعة واهتمام أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وأشار إلى أن اختيار الرياض مقرًا للمجلس يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على قيادة المبادرات والمشروعات ذات البعد الدولي، مستندةً إلى سجلها في دعم التعاون السيبراني واستضافة الكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوًا، وتُعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة. ويأتي إنشاء المجلس امتدادًا لجهود المملكة في دعم العمل السيبراني المشترك، ومن أبرزها الإسهام في إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، واستضافة مقره في الرياض، إلى جانب مبادرات ومراكز دولية متخصصة في المجال.
ويُنتظر أن يشكل المجلس منصة لتعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات وتطوير السياسات المشتركة، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني ويرفع جاهزية الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.
