أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تنظيمية جديدة تتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة»، الحصول على مركبات بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية دون حد أعلى لعدد المركبات، وذلك شريطة تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط واقتناء البضائع التي تنقلها.

مرونة تشغيلية ودعم للقطاعات الاقتصادية
وتستهدف المبادرة تعزيز مرونة أعمال المنشآت ودعم قدرتها على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل المرتبطة بأنشطتها الأساسية.

وتشمل المبادرة المنشآت التجارية التي تتطلب عمليات نقل مرتبطة بأعمالها المباشرة، وفي مقدمتها:
قطاع الصناعة

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

قطاع المقاولات

مختلف الأنشطة التجارية ذات الصلة

مما يمنح هذه القطاعات قدرة أكبر على مواءمة حجم أسطولها الثقيل مع طبيعة أعمالها وحجم احتياجاتها الفعيلة.

رفع كفاءة اللوجستيات واستمرارية الأعمال
وتسهم هذه الخطوة في تمكين المنشآت المستفيدة من إدارة عمليات نقل بضائعها بكفاءة عالية، وتوسيع قدراتها التشغيلية والاستجابة السريعة لمتطلبات تدفق البضائع، بما يدعم نمو الأعمال ويرفع من كفاءة العمليات اللوجستية واستمراريتها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة العامة للنقل المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط النقل الثقيل، وتقديم حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المنشآت وتمكن نمو مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على النقل كجزء محوري من عملياتها.