المصدر -
قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى نافانيثيم "نافي" بيلاي لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
إن التزام نافي بيلاي بالمبادئ القانونية العالمية وبوصلتها الأخلاقية الراسخة سمتان ثابتتان في مسيرتها المهنية الطويلة. ولدت بيلاي في عائلة من أصول هندية تاميلية في ظل نظام الفصل العنصري في ديربان بجنوب إفريقيا، وأصبحت محامية ورائدة في المجال القانوني، واجهت التمييز الهيكلي العميق والفصل العنصري والإقصاء. ويربط بين عملها المبكر في الدفاع عن نيلسون مانديلا وغيره ممن وقفوا ضد نظام الفصل العنصري، وبين عملها كقاضية في بعض أهم القضايا الدولية في عصرنا، خيطٌ مشترك.
لقد وسّعت الفائزة بجائزة هذا العام نطاق القانون الدولي وتأثيره بشكلٍ ملحوظ. فقد شغلت منصب قاضية في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية. كما شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وترأست حتى وقتٍ قريب لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم، تشغل نافي بيلاي منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في القضية التي تُتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية.
في قضايا تاريخية أمام المحاكم الدولية، أثبتت نافي بيلاي أن التدابير القانونية قادرة على منع أعمال الحرب والعنف. كما أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي. وقد جعلها استقلالها وخبرتها وثباتها واحدة من أكثر الفقهاء الدوليين احتراماً في عصرنا.
مُنحت جائزة نوبل للسلام لأول مرة قبل 125 عامًا. حينها، أكدت لجنة نوبل النرويجية على أهمية حل النزاعات عبر القانون الدولي، وهو موضوع ظل بارزًا طوال تاريخ الجائزة. توسع نطاق القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما مع إنشاء مؤسسات الأمم المتحدة . وكانت الفكرة الأساسية هي أن السلام الدائم يجب أن يُبنى على مبادئ قانونية، لا على إرادة الأقوياء أو توازن قوى هش. وقد أُدخلت آليات قانونية إضافية في العقود التي تلت الحرب، وازداد الزخم بعد انتهاء الحرب الباردة.
مع ذلك، لم يكن النظام الدولي القائم على القواعد مثالياً قط. فقد تهربت القوى العظمى في كثير من الأحيان من المسؤولية. وفي الواقع، أسفرت القضايا المرفوعة بموجب القانون الدولي عن نتائج مختلفة تبعاً لهوية الجاني والضحية.
ومع ذلك، فقد لاحظنا أن المزيد من النزاعات تُعالج عبر الدبلوماسية والمعاهدات والآليات القانونية، بدلاً من التهديدات والعنف والحروب. وقد توصل القادة والشعوب على حد سواء إلى النتيجة نفسها: القانون الدولي أساسٌ لعالم أكثر سلاماً.
في زمنٍ يواجه تحديات وجودية – بما في ذلك حروب ونزاعات أكثر مما شهده العالم منذ زمن طويل – لم يعد القانون الدولي مجرد مكمل للسلام والأمن، بل أصبح ضرورة مطلقة.
ومع ذلك، فإن نظام القانون الدولي يتعرض لضغوط هائلة، ومؤسساته تتعرض للهجوم. نشهد تحولاً نحو سياسات القوة على حساب الأطر القانونية والاحترام العالمي للقانون والعدالة. فكلما طغت القوة على الحق ، تقوض الاستقرار والثقة والتعايش السلمي.
بمنحها جائزة نوبل للسلام لهذا العام، تود لجنة نوبل النرويجية تذكير العالم بأن سيادة القانون - على الصعيدين الوطني والدولي - هي أساس النظام الذي وضعناه لضمان السلام وحل النزاعات بطرق سلمية. فالسلام يتطلب العدالة.
لقد أثبت التاريخ أن عالماً يُدار دون سيادة القانون هو عالم ظالم وغير حكيم ولا إنساني. ولذلك، فإن القضاة - أولئك الذين يحمون الخط الفاصل بين النظام والفوضى - يستحقون منا كل الثناء. ولكن اليوم، في ظل معاقبة هؤلاء القضاة أنفسهم، واستهداف مؤسساتهم، نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالشجاعة والرؤية والعزيمة - وهي صفات تجسدها نافي بيلاي في عملها القضائي.
ساهمت نافي بيلاي في محاسبة الدول والقادة الوطنيين، وبثت الأمل في نفوس ضحايا العنف والنزاعات. وفي جميع المناصب التي شغلتها، أكدت على مسؤولية الأفراد والدول في الالتزام بسيادة القانون. كما ساهمت في تحديد المعايير والمبادئ القانونية ذات الصلة. وعندما أقرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن الاغتصاب والعنف الجنسي يُعدّان جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن كونهما إبادة جماعية، كان لتأثيرها دورٌ بالغ الأهمية. وفي القضية نفسها، كان للسيدة بيلاي دورٌ محوري في تحقيق إنجاز قانوني آخر: إذ ولأول مرة، وُجهت إلى متهم تهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية لمجرد نشر دعاية.
تنبثق جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مباشرة من وصية ألفريد نوبل. تعمل نافي بيلاي على تعزيز الأخوة بين الأمم، ومن خلال تطوير استخدام المحاكم من أجل السلام والعدالة بشكل منهجي، فإنها توفر جوهرًا وتوجيهًا وحافزًا لمؤتمرات السلام في شكلها الحديث.
تُعدّ نافي بيلاي من أبرز المدافعين عن مبادئ القانون الدولي في عصرنا. وتُذكّرنا مسيرتها المهنية المتميزة بضرورة دعم سيادة القانون العالمي وتعزيزها وتوسيع نطاقها. ويُمثّل التزام نافي بيلاي بالعدالة والكرامة الإنسانية مصدر أمل وإلهام لكل من يسعى إلى بناء عالم أكثر سلامًا.
إن التزام نافي بيلاي بالمبادئ القانونية العالمية وبوصلتها الأخلاقية الراسخة سمتان ثابتتان في مسيرتها المهنية الطويلة. ولدت بيلاي في عائلة من أصول هندية تاميلية في ظل نظام الفصل العنصري في ديربان بجنوب إفريقيا، وأصبحت محامية ورائدة في المجال القانوني، واجهت التمييز الهيكلي العميق والفصل العنصري والإقصاء. ويربط بين عملها المبكر في الدفاع عن نيلسون مانديلا وغيره ممن وقفوا ضد نظام الفصل العنصري، وبين عملها كقاضية في بعض أهم القضايا الدولية في عصرنا، خيطٌ مشترك.
لقد وسّعت الفائزة بجائزة هذا العام نطاق القانون الدولي وتأثيره بشكلٍ ملحوظ. فقد شغلت منصب قاضية في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية. كما شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وترأست حتى وقتٍ قريب لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم، تشغل نافي بيلاي منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في القضية التي تُتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية.
في قضايا تاريخية أمام المحاكم الدولية، أثبتت نافي بيلاي أن التدابير القانونية قادرة على منع أعمال الحرب والعنف. كما أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي. وقد جعلها استقلالها وخبرتها وثباتها واحدة من أكثر الفقهاء الدوليين احتراماً في عصرنا.
مُنحت جائزة نوبل للسلام لأول مرة قبل 125 عامًا. حينها، أكدت لجنة نوبل النرويجية على أهمية حل النزاعات عبر القانون الدولي، وهو موضوع ظل بارزًا طوال تاريخ الجائزة. توسع نطاق القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما مع إنشاء مؤسسات الأمم المتحدة . وكانت الفكرة الأساسية هي أن السلام الدائم يجب أن يُبنى على مبادئ قانونية، لا على إرادة الأقوياء أو توازن قوى هش. وقد أُدخلت آليات قانونية إضافية في العقود التي تلت الحرب، وازداد الزخم بعد انتهاء الحرب الباردة.
مع ذلك، لم يكن النظام الدولي القائم على القواعد مثالياً قط. فقد تهربت القوى العظمى في كثير من الأحيان من المسؤولية. وفي الواقع، أسفرت القضايا المرفوعة بموجب القانون الدولي عن نتائج مختلفة تبعاً لهوية الجاني والضحية.
ومع ذلك، فقد لاحظنا أن المزيد من النزاعات تُعالج عبر الدبلوماسية والمعاهدات والآليات القانونية، بدلاً من التهديدات والعنف والحروب. وقد توصل القادة والشعوب على حد سواء إلى النتيجة نفسها: القانون الدولي أساسٌ لعالم أكثر سلاماً.
في زمنٍ يواجه تحديات وجودية – بما في ذلك حروب ونزاعات أكثر مما شهده العالم منذ زمن طويل – لم يعد القانون الدولي مجرد مكمل للسلام والأمن، بل أصبح ضرورة مطلقة.
ومع ذلك، فإن نظام القانون الدولي يتعرض لضغوط هائلة، ومؤسساته تتعرض للهجوم. نشهد تحولاً نحو سياسات القوة على حساب الأطر القانونية والاحترام العالمي للقانون والعدالة. فكلما طغت القوة على الحق ، تقوض الاستقرار والثقة والتعايش السلمي.
بمنحها جائزة نوبل للسلام لهذا العام، تود لجنة نوبل النرويجية تذكير العالم بأن سيادة القانون - على الصعيدين الوطني والدولي - هي أساس النظام الذي وضعناه لضمان السلام وحل النزاعات بطرق سلمية. فالسلام يتطلب العدالة.
لقد أثبت التاريخ أن عالماً يُدار دون سيادة القانون هو عالم ظالم وغير حكيم ولا إنساني. ولذلك، فإن القضاة - أولئك الذين يحمون الخط الفاصل بين النظام والفوضى - يستحقون منا كل الثناء. ولكن اليوم، في ظل معاقبة هؤلاء القضاة أنفسهم، واستهداف مؤسساتهم، نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالشجاعة والرؤية والعزيمة - وهي صفات تجسدها نافي بيلاي في عملها القضائي.
ساهمت نافي بيلاي في محاسبة الدول والقادة الوطنيين، وبثت الأمل في نفوس ضحايا العنف والنزاعات. وفي جميع المناصب التي شغلتها، أكدت على مسؤولية الأفراد والدول في الالتزام بسيادة القانون. كما ساهمت في تحديد المعايير والمبادئ القانونية ذات الصلة. وعندما أقرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن الاغتصاب والعنف الجنسي يُعدّان جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن كونهما إبادة جماعية، كان لتأثيرها دورٌ بالغ الأهمية. وفي القضية نفسها، كان للسيدة بيلاي دورٌ محوري في تحقيق إنجاز قانوني آخر: إذ ولأول مرة، وُجهت إلى متهم تهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية لمجرد نشر دعاية.
تنبثق جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مباشرة من وصية ألفريد نوبل. تعمل نافي بيلاي على تعزيز الأخوة بين الأمم، ومن خلال تطوير استخدام المحاكم من أجل السلام والعدالة بشكل منهجي، فإنها توفر جوهرًا وتوجيهًا وحافزًا لمؤتمرات السلام في شكلها الحديث.
تُعدّ نافي بيلاي من أبرز المدافعين عن مبادئ القانون الدولي في عصرنا. وتُذكّرنا مسيرتها المهنية المتميزة بضرورة دعم سيادة القانون العالمي وتعزيزها وتوسيع نطاقها. ويُمثّل التزام نافي بيلاي بالعدالة والكرامة الإنسانية مصدر أمل وإلهام لكل من يسعى إلى بناء عالم أكثر سلامًا.
