المصدر -   وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومعهد أبحاث الطاقة النووية الكوري عقود التعاون في تأسيس «الشراكة في تقنية مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة سمارت وبناء القدرات البشرية» في مقر المدينة بالرياض, بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، ومجموعة من الخبراء في المجال النووي، إضافة إلى رئيس معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري ووفد رفيع المستوى من الجانب الكوري. وقام بالتوقيع على العقود كل من معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبوالفرج ورئيس معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري. وأكدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن هذه العقود تأتي كمجموعة متكاملة. استنادا إلى ما تم توقيعه من اتفاقية ثنائية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية عام 2011 في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية، وما تم توقيعه أمام المقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وفخامة رئيسة جمهورية كوريا بارك كون هيه من مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي لجمهورية كوريا الجنوبية حول التعاون النووي السلمي التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة بـ «تأسيس الشراكة في تقنية مفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة» و»بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية» بالرياض في شهر مارس من هذا العام. وتهدف هذه العقود إلى شراكة فعلية لتأسيس بنية تحتية معرفية في مجالات تقنية المفاعل الكوري الصغير المدمج سمارت SMART التي تشمل: التعاون والبناء المشترك في تصميم قلب مفاعل سمارت، التعاون والبناء المشترك في تصميم نظام الموائع لتقنية سمارت، التعاون والبناء المشترك في التصميم الميكانيكي لتقنية سمارت، التعاون والبناء المشترك لتصميم التفاعل بين الآلة والمستخدم لتقنية سمارت، إضافة إلى التعاون والبناء المشتركين في تحليل السلامة لتقنية سمارت. وأكدت مدينة الملك عبدالله أن توجه المملكة من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، وسعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو إتاحتها للتصدير أو مدخلات للصناعة. كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة.