المصدر -
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي (BSF)، في ثالث عملية شراء لمحفظة تمويل عقاري بين الجانبين، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري ودعم استدامته في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن بن عبدالرزاق الرميح.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الشركة والبنك في سوق التمويل العقاري السكني، بما يسهم في توفير السيولة لجهات التمويل، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية متنوعة، إلى جانب دعم نمو السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين، وتجسد التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري السكني في المملكة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع نطاق التمويل، ورفع كفاءة السوق واستدامته عبر حلول إعادة التمويل العقاري.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، بدر بن حمد السلوم، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس الالتزام المشترك بتطوير سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا مواصلة البنك توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للعملاء ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعاونها مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنمية السوق الثانوية، وتطوير حلول إعادة تمويل مستدامة تعزز نمو القطاع ومرونته.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وتعمل على تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة عبر توفير السيولة للممولين وتعزيز قدرتهم على تقديم حلول التمويل السكني للأفراد، بما يدعم مستهدفات منظومة الإسكان ويرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن بن عبدالرزاق الرميح.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الشركة والبنك في سوق التمويل العقاري السكني، بما يسهم في توفير السيولة لجهات التمويل، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية متنوعة، إلى جانب دعم نمو السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين، وتجسد التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري السكني في المملكة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع نطاق التمويل، ورفع كفاءة السوق واستدامته عبر حلول إعادة التمويل العقاري.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، بدر بن حمد السلوم، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس الالتزام المشترك بتطوير سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا مواصلة البنك توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للعملاء ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعاونها مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنمية السوق الثانوية، وتطوير حلول إعادة تمويل مستدامة تعزز نمو القطاع ومرونته.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وتعمل على تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة عبر توفير السيولة للممولين وتعزيز قدرتهم على تقديم حلول التمويل السكني للأفراد، بما يدعم مستهدفات منظومة الإسكان ويرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
