شرعت إمارة منطقة مكة المكرمة في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتسهيلات لإنجاز مشروعات المنطقة والسعي نحو تسريع وتيرتها وتحقيق درجة عالية من الإنجاز والجودة رغبة في مزيد من التفعيل لتنمية شاملة بالمحافظات والمراكز .

جاء ذلك وفقا لخطوات عملية أعلن عنها مجلس المنطقة في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجّه في وقت سابق بتشكيل لجنة في كل محافظة للوقوف على مسببات تعثر مشروعات المحافظات والرفع عاجلا بمسببات هذا التعثر والحلول المقترحة لعلاجه.

وبناء على التقارير التي دُرِست في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام الحالي حول هذه المشروعات وأسباب تعثرها فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشروعات المنطقة ومراحل تنفيذها ، وترتبط هذه اللجنة بمجلس المنطقة ، وكلّف معالي الدكتور فؤاد غزالي برئاستها فيما ضمّت في عضويتها هيزع الشريف وماهر حركاتي وزياد فارسي وزياد البسام وناصر الدين حسن نصيف ومدير عام متابعة المشروعات والخدمات ومدير إدارة تنسيق ومتابعة المشروعات .

ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مباشر لسمو أمير المنطقة ،ويأتي هذا القرار كأبرز القرارات الإجرائية المباشرة لمعالجة ما يعد عائقا كبيرا للتنمية ومشروعاتها ويعطل توجهات المسؤولين ورغبتهم في إنجاز المشروعات بوقت وجيز وجودة عالية .

كما أصدر سمو أمير منطقة مكة المكرمة قراراً آخر بتشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف بعد تقسيمها إلى مربعات على أن تنطلق اللجان الميدانية في باص لمباشرة العمل الميداني للوقوف على المشروعات على الطبيعة وبحث أسباب العوائق والتأخير والعمل على معالجتها مع عمل تقييم شامل لكل مربع من حيث مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والرفع عن أي ملحوظات لتعالج في حينها.

من جهة أخرى وبناء على توجيهات سمو أمير المنطقة اتخذت وكالة الإمارة للتنمية المزيد من التدابير والإجراءات العملية في هذا الجانب وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى لمشروعات المنطقة وتنميتها ،حيث أكد وكيل الإمارة المساعد أمين مجلس المنطقة زياد بن محمد بن غضيف أنه وُجّه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل التراخيص اللازمة وتأخيرها المشروعات التنموية ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها ، كما شُكّل فريق عمل لتنمية المشروعات الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشرعلى التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها .

وأضاف وكيل إمارة المنطقة المساعد أنه تنفيذا لقرارات المجلس فقد كُوّن فريق عمل مهمته صناعة البدائل التنموية ليكن رافدا جديدا لمشروعات المنطقة حيث يعمل هذا الفريق على إيجاد سُبُل تمويل جديدة لبعض المشروعات .

وأكد الشروع في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الشراكة على أن تقوم الغرف التجارية في محافظات المنطقة بإعداد مذكرات شراكة مع كل قطاع بعد الاتفاق من خلال ورش عمل على مبادرات اقتصادية ذات أثر إيجابي يستهدف الخدمات المقدمة للمواطن والزائر في المقام الأول .

وأوضح وكيل الإمارة المساعد أمين عام المجلس أن أمانة المجلس ستتلقى تقارير دورية لمتابعة خطوات التنفيذ والوقوف على الإجراءات التي اُتخذّت مؤكّدا أن توجيهات سمو أمير المنطقة تضع المواطن ومتطلباته أساسا لكل عمل تنموي تطلقه المنطقة أو تسهم في إيجاده.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة أتاحت للمواطنين والمقيمين كافة فرصة وضع المقترحات أو الآراء أو المبادرات التي تسهم في خدمة المنطقة أو تحسّن خدماتها من خلال "ايقونة" خاصة بتطبيق الإمارة عبر الأجهزة الذكية الذي أطلق الأسبوع الماضي وبات متاحا للجميع لتقديم أرائهم ومقترحاتهم التي تُتابع ويُعمل على تنفيذها من قبل مجلس المنطقة وفريق عمل خصص لهذا الغرض.