المصدر -
أعلنت وزارة المالية، اليوم، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449هـ (2027م)، متوقعةً أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,392 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1,202 مليار ريال، بعجز متوقع يبلغ نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي البيان في إطار نهج مالي يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الأولويات والمشروعات التنموية والاستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة.
وأشار البيان إلى استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات التنويع التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو الأنشطة غير النفطية ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتوقعت الوزارة ارتفاع الإيرادات العامة من 1,202 مليار ريال في 2027م إلى نحو 1,351 مليار ريال في 2029م، فيما يُتوقع ارتفاع النفقات من 1,392 مليار ريال إلى نحو 1,544 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مع استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف البيان أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015م إلى 505 مليارات ريال في 2025م، بما يعزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد خلال عام 2026م، أشارت التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8%، في حين يُتوقع أن تواصل الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 3.2%.
كما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من 2026م، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص. فيما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.1% خلال العام، مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة بمنظور طويل المدى، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الجدعان أن الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مع تبني سياسات مالية مرنة واستباقية تدعم النمو وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارًا للإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن العجز المتوقع في ميزانية 2027م يأتي ضمن سياسة مالية تستهدف المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، مع الحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام واحتياطيات مالية تدعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات والاحتياجات الطارئة.
ويُعد إصدار البيان التمهيدي للميزانية للعام التاسع على التوالي، خطوة تعكس استمرار جهود المملكة في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وإطلاع المواطنين والمستثمرين والمهتمين على أبرز التطورات الاقتصادية وتقديرات المالية العامة للعام المقبل والمدى المتوسط.
ويأتي البيان في إطار نهج مالي يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الأولويات والمشروعات التنموية والاستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة.
وأشار البيان إلى استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات التنويع التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو الأنشطة غير النفطية ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتوقعت الوزارة ارتفاع الإيرادات العامة من 1,202 مليار ريال في 2027م إلى نحو 1,351 مليار ريال في 2029م، فيما يُتوقع ارتفاع النفقات من 1,392 مليار ريال إلى نحو 1,544 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مع استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف البيان أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015م إلى 505 مليارات ريال في 2025م، بما يعزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد خلال عام 2026م، أشارت التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8%، في حين يُتوقع أن تواصل الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 3.2%.
كما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من 2026م، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص. فيما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.1% خلال العام، مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة بمنظور طويل المدى، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الجدعان أن الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مع تبني سياسات مالية مرنة واستباقية تدعم النمو وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارًا للإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن العجز المتوقع في ميزانية 2027م يأتي ضمن سياسة مالية تستهدف المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، مع الحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام واحتياطيات مالية تدعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات والاحتياجات الطارئة.
ويُعد إصدار البيان التمهيدي للميزانية للعام التاسع على التوالي، خطوة تعكس استمرار جهود المملكة في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وإطلاع المواطنين والمستثمرين والمهتمين على أبرز التطورات الاقتصادية وتقديرات المالية العامة للعام المقبل والمدى المتوسط.
