المصدر - متابعات غرب أقر مجلس النواب اليمني طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة، في ظل تصاعد التطورات العسكرية والأمنية؛ بهدف مواجهة التصعيد الحوثي، وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع، عقده المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، لمناقشة التطورات الوطنية والإقليمية، وسط ما وصفه بأوضاع بالغة التعقيد، تستدعي توحيد الصف، وتجاوز الخلافات. ونص القرار على تنفيذ التعبئة وفق الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين المنظمة للاحتياط العام، ومجلس الدفاع الوطني والدفاع المدني، على أن يبدأ سريانها من تاريخ إعلانها، وينتهي بزوال أسبابها.
وكان العليمي قد دعا إلى التعبئة العامة في خطاب يوم 25 سبتمبر، قبل أن يوجه في 27 سبتمبر مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب طالب فيها بالموافقة على إعلانها، مستندًا إلى المخاطر التي قال المجلس: إنها تهدد حياة المواطنين وأموالهم وأمنهم واستقرارهم؛ جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي.
واستند القرار إلى مواد دستورية وقانونية تنظم التعبئة العامة وحالات الحرب والطوارئ، فيما يصبح مجلس الدفاع الوطني عند إعلان التعبئة منعقدًا بصورة مستمرة، ويتولى المسائل المرتبطة بها والإشراف على تنفيذها.
ميدانيًا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 356 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات، شملت الساحل، وحرض، والطوال، وكتاف والبقع، وعلب، والجوف، ومأرب، ولحج، وتعز، والبيضاء. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي: إن العمليات أسفرت، وفق التقديرات الميدانية، عن تحييد 476 عنصرًا حوثيًا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومدفعية ميدانية، وإعطاب وتدمير أنظمة وعربات وآليات عسكرية. واتهم النزيلي الحوثيين باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتحويل مدارس في تعز إلى مراكز قيادة ومخازن أسلحة، مؤكدًا استمرار رصد واستهداف التعزيزات ومصادر التهديد، ومواصلة العمليات ضد الأهداف العسكرية، وفق القانون الدولي الإنساني، لحماية المواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع، عقده المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، لمناقشة التطورات الوطنية والإقليمية، وسط ما وصفه بأوضاع بالغة التعقيد، تستدعي توحيد الصف، وتجاوز الخلافات. ونص القرار على تنفيذ التعبئة وفق الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين المنظمة للاحتياط العام، ومجلس الدفاع الوطني والدفاع المدني، على أن يبدأ سريانها من تاريخ إعلانها، وينتهي بزوال أسبابها.
وكان العليمي قد دعا إلى التعبئة العامة في خطاب يوم 25 سبتمبر، قبل أن يوجه في 27 سبتمبر مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب طالب فيها بالموافقة على إعلانها، مستندًا إلى المخاطر التي قال المجلس: إنها تهدد حياة المواطنين وأموالهم وأمنهم واستقرارهم؛ جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي.
واستند القرار إلى مواد دستورية وقانونية تنظم التعبئة العامة وحالات الحرب والطوارئ، فيما يصبح مجلس الدفاع الوطني عند إعلان التعبئة منعقدًا بصورة مستمرة، ويتولى المسائل المرتبطة بها والإشراف على تنفيذها.
ميدانيًا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 356 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات، شملت الساحل، وحرض، والطوال، وكتاف والبقع، وعلب، والجوف، ومأرب، ولحج، وتعز، والبيضاء. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي: إن العمليات أسفرت، وفق التقديرات الميدانية، عن تحييد 476 عنصرًا حوثيًا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومدفعية ميدانية، وإعطاب وتدمير أنظمة وعربات وآليات عسكرية. واتهم النزيلي الحوثيين باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتحويل مدارس في تعز إلى مراكز قيادة ومخازن أسلحة، مؤكدًا استمرار رصد واستهداف التعزيزات ومصادر التهديد، ومواصلة العمليات ضد الأهداف العسكرية، وفق القانون الدولي الإنساني، لحماية المواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.
