المصدر -
أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسهامات البارزة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالجمهورية اليمنية، موجهًا الشكر للبرنامج على إشرافه ومتابعته لمشروع المعهد الصناعي والتجاري بمحافظة عدن، وذلك خ
لال دورته العادية الـ(118) على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل الإقليمية إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد؛ بما يعزز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وكوادر القطاع الخاص، ويسهم في تنشيط التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في مساندة المؤسسات اليمنية، وترسيخ الاستقرار، ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
شراكة تمويلية وتنمية مستدامة
يُنفَّذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوزارة اليمنية، وبإشراف مباشر من البرنامج السعودي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0".
ويمهّد المعهد الطريق لتطوير قدرات الكوادر الوطنية والمنتجين والمصدرين المحليين عبر برامج تدريبية وورش عمل ومساعدات فنية، فضلاً عن نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يُنتظر أن يشكّل مرجعًا استشاريًا وبحثيًا يرفد صناع القرار بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية.
أثر تنموي متكامل بشراكات دولية
يعمل "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" على مضاعفة أثر مشاريعه عبر عقد شراكات نوعية مع جهات محلية وإقليمية ودولية وأممية؛ أبرزها الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، ومؤسسة "أجفند"، والوليد للإنسانية.
يُذكر أن البرنامج نجح منذ تأسيسه في تقديم 300 مشروع ومبادرة تنموية توزعت على ثمانية قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، بالإضافة إلى دعم القدرات الحكومية. وقد أسهمت هذه المشاريع في خدمة ملايين المواطنين اليمنيين عبر تسهيل التنقل، وتوسيع الفرص التعليمية والمهنية، ورفع جودة الرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
لال دورته العادية الـ(118) على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل الإقليمية إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد؛ بما يعزز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وكوادر القطاع الخاص، ويسهم في تنشيط التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في مساندة المؤسسات اليمنية، وترسيخ الاستقرار، ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
شراكة تمويلية وتنمية مستدامة
يُنفَّذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوزارة اليمنية، وبإشراف مباشر من البرنامج السعودي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0".
ويمهّد المعهد الطريق لتطوير قدرات الكوادر الوطنية والمنتجين والمصدرين المحليين عبر برامج تدريبية وورش عمل ومساعدات فنية، فضلاً عن نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يُنتظر أن يشكّل مرجعًا استشاريًا وبحثيًا يرفد صناع القرار بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية.
أثر تنموي متكامل بشراكات دولية
يعمل "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" على مضاعفة أثر مشاريعه عبر عقد شراكات نوعية مع جهات محلية وإقليمية ودولية وأممية؛ أبرزها الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، ومؤسسة "أجفند"، والوليد للإنسانية.
يُذكر أن البرنامج نجح منذ تأسيسه في تقديم 300 مشروع ومبادرة تنموية توزعت على ثمانية قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، بالإضافة إلى دعم القدرات الحكومية. وقد أسهمت هذه المشاريع في خدمة ملايين المواطنين اليمنيين عبر تسهيل التنقل، وتوسيع الفرص التعليمية والمهنية، ورفع جودة الرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
