المصدر -
تحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026م، بـ يوم الزراعة العربي 2026م، الذي يصادف ذكرى انطلاق أعمال المنظمة من مقرها الرئيسي في الخرطوم بجمهورية السودان عام 1972م، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة في الدول العربية.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار:
"استدامة المراعي العربية ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة"
ويعكس اختيار هذا الشعار الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المراعي في منظومة التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة في المنطقة العربية، وما تؤديه من أدوار إنتاجية واقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة، من خلال توفير جزء من الاحتياجات العلفية للثروة الحيوانية ودعم إنتاج اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية، إلى جانب إسهامها في حماية التربة والمياه والتنوع الحيوي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية والرعوية على الصمود والتكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية.
ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2026 سنة دولية للمراعي ورعاة الماشية، بما يوفر فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمراعي، والمحافظة على النظم البيئية، ودعم سبل عيش المجتمعات الرعوية، وترجمة الأهداف الدولية ذات الصلة إلى أولويات وبرامج عملية على المستوى العربي.
وتشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا الجهد بصفتها جزءا من الائتلاف الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للاحتفال بالسنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية.
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن مساحة المراعي الطبيعية في الدول العربية تقدر بنحو 438.73 مليون هكتار، بما يمثل نحو 32.7% من المساحة الجغرافية الكلية للدول العربية، ونحو 13.6% من مساحة المراعي في العالم، الأمر الذي يعكس الثقل الكبير لهذه الموارد وأهمية إدارتها بصورة مستدامة. وفي المقابل، تواجه المراعي والغابات الطبيعية في المنطقة العربية ضغوطا بيئية وبشرية متزايدة، من بينها التغيرات المناخية، وشح الموارد المائية، وتكرار موجات الجفاف، والتصحر وتدهور الأراضي، إلى جانب تحديات التمويل ونقص الخبرات اللازمة لتنفيذ واستدامة البرامج والمشروعات التنموية.
وفي إطار جهودها لدعم الدول العربية في هذا المجال، أولت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماما متواصلا بتنمية الموارد الرعوية والمحافظة عليها، من خلال إعداد الدراسات والمشروعات وبرامج بناء القدرات، وإطلاق الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2040 التي اعتمدتها القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين بالجزائر عام 2022م، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الدول العربية. كما عملت المنظمة على تطوير القدرات الفنية المتخصصة وإطلاق شبكات ومنصات عربية معنية بالإدارة المستدامة للموارد الرعوية والمجتمعات الرعوية.
ويتضمن برنامج الاحتفال، الذي يُعقد عبر تقنية التواصل المرئي في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، جلسة رسمية تتضمن كلمة لمعالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكلمة راعي الاحتفال معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا، إلى جانب كلمات لأصحاب المعالي وزراء الزراعة والبيئة في الدول العربية، وعرض الفيلم المخصص بمناسبة يوم الزراعة العربي 2026م، وفقرة تأبين لفقيد المنظمة المهندس رائد حتر، على أن تختتم الجلسة الرسمية ببيان المدير العام بمناسبة يوم الزراعة العربي.
ويرافق الاحتفال تنظيم ورشة العمل القومية حول «تطوير سياسات واستراتيجيات المراعي والغابات لدعم الأمن الغذائي العربي والتنمية المستدامة» خلال يومي 27 و28 سبتمبر 2026م، بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين للجهات ذات الصلة. وتتناول الورشة واقع الغابات والمراعي وسياسات استدامتها في المنطقة العربية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب عرض نماذج للتجارب وقصص النجاح في عدد من الدول العربية.
كما تتناول أعمال اليوم الثاني تطوير ومواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع المتطلبات الدولية، وسبل تعزيز تمويل مشروعات استدامة المراعي والغابات، والتحديات المرتبطة بالوصول إلى التمويل المناخي، إلى جانب استعراض تجارب المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في التحالف الدولي للسنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية، وصولًا إلى مناقشة أهم النتائج والتوصيات واختتام أعمال الورشة.
ويأتي يوم الزراعة العربي 2026 ليؤكد أن استدامة المراعي لم تعد قضية بيئية أو رعوية منفصلة، وإنما تمثل ركيزة متكاملة للأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز استقرار المجتمعات الريفية والرعوية، ورفع قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، بما يستوجب تعزيز التعاون العربي وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد والتمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأثر المستدام.
وبهذه المناسبة، تؤكد المنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية تضافر جهود الحكومات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية من أجل حماية وتنمية الموارد الرعوية والغابية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوظيف الابتكار والبحث العلمي والتمويل المناخي في تحقيق الإدارة المستدامة لهذه الموارد، بما يعزز الأمن الغذائي العربي ويصون حق الأجيال القادمة في موارد طبيعية قادرة على الإنتاج والاستمرار.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار:
"استدامة المراعي العربية ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة"
ويعكس اختيار هذا الشعار الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المراعي في منظومة التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة في المنطقة العربية، وما تؤديه من أدوار إنتاجية واقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة، من خلال توفير جزء من الاحتياجات العلفية للثروة الحيوانية ودعم إنتاج اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية، إلى جانب إسهامها في حماية التربة والمياه والتنوع الحيوي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية والرعوية على الصمود والتكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية.
ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2026 سنة دولية للمراعي ورعاة الماشية، بما يوفر فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمراعي، والمحافظة على النظم البيئية، ودعم سبل عيش المجتمعات الرعوية، وترجمة الأهداف الدولية ذات الصلة إلى أولويات وبرامج عملية على المستوى العربي.
وتشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا الجهد بصفتها جزءا من الائتلاف الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للاحتفال بالسنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية.
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن مساحة المراعي الطبيعية في الدول العربية تقدر بنحو 438.73 مليون هكتار، بما يمثل نحو 32.7% من المساحة الجغرافية الكلية للدول العربية، ونحو 13.6% من مساحة المراعي في العالم، الأمر الذي يعكس الثقل الكبير لهذه الموارد وأهمية إدارتها بصورة مستدامة. وفي المقابل، تواجه المراعي والغابات الطبيعية في المنطقة العربية ضغوطا بيئية وبشرية متزايدة، من بينها التغيرات المناخية، وشح الموارد المائية، وتكرار موجات الجفاف، والتصحر وتدهور الأراضي، إلى جانب تحديات التمويل ونقص الخبرات اللازمة لتنفيذ واستدامة البرامج والمشروعات التنموية.
وفي إطار جهودها لدعم الدول العربية في هذا المجال، أولت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماما متواصلا بتنمية الموارد الرعوية والمحافظة عليها، من خلال إعداد الدراسات والمشروعات وبرامج بناء القدرات، وإطلاق الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2040 التي اعتمدتها القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين بالجزائر عام 2022م، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الدول العربية. كما عملت المنظمة على تطوير القدرات الفنية المتخصصة وإطلاق شبكات ومنصات عربية معنية بالإدارة المستدامة للموارد الرعوية والمجتمعات الرعوية.
ويتضمن برنامج الاحتفال، الذي يُعقد عبر تقنية التواصل المرئي في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، جلسة رسمية تتضمن كلمة لمعالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكلمة راعي الاحتفال معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا، إلى جانب كلمات لأصحاب المعالي وزراء الزراعة والبيئة في الدول العربية، وعرض الفيلم المخصص بمناسبة يوم الزراعة العربي 2026م، وفقرة تأبين لفقيد المنظمة المهندس رائد حتر، على أن تختتم الجلسة الرسمية ببيان المدير العام بمناسبة يوم الزراعة العربي.
ويرافق الاحتفال تنظيم ورشة العمل القومية حول «تطوير سياسات واستراتيجيات المراعي والغابات لدعم الأمن الغذائي العربي والتنمية المستدامة» خلال يومي 27 و28 سبتمبر 2026م، بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين للجهات ذات الصلة. وتتناول الورشة واقع الغابات والمراعي وسياسات استدامتها في المنطقة العربية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب عرض نماذج للتجارب وقصص النجاح في عدد من الدول العربية.
كما تتناول أعمال اليوم الثاني تطوير ومواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع المتطلبات الدولية، وسبل تعزيز تمويل مشروعات استدامة المراعي والغابات، والتحديات المرتبطة بالوصول إلى التمويل المناخي، إلى جانب استعراض تجارب المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في التحالف الدولي للسنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية، وصولًا إلى مناقشة أهم النتائج والتوصيات واختتام أعمال الورشة.
ويأتي يوم الزراعة العربي 2026 ليؤكد أن استدامة المراعي لم تعد قضية بيئية أو رعوية منفصلة، وإنما تمثل ركيزة متكاملة للأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز استقرار المجتمعات الريفية والرعوية، ورفع قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، بما يستوجب تعزيز التعاون العربي وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد والتمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأثر المستدام.
وبهذه المناسبة، تؤكد المنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية تضافر جهود الحكومات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية من أجل حماية وتنمية الموارد الرعوية والغابية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوظيف الابتكار والبحث العلمي والتمويل المناخي في تحقيق الإدارة المستدامة لهذه الموارد، بما يعزز الأمن الغذائي العربي ويصون حق الأجيال القادمة في موارد طبيعية قادرة على الإنتاج والاستمرار.
