حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا لافتًا في مؤشرات التنافسية والذكاء الاصطناعي خلال عام 2026م، إذ جاءت في المرتبة الـ13 عالميًا من بين 70 دولة في نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما حلت في المرتبة الثالثة عالميًا بين دول مجموعة العشرين (G20).
وسجلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشركات، مدفوعة بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، من أبرزها مبادرة «باقة رواد» والوسوم التحفيزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للشركات، إلى جانب تحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر وصول المجتمع إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال بناء القدرات الوطنية، أسهمت مبادرة «سماي» في تدريب 1.2 مليون سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود «سدايا» لنشر المعرفة الرقمية وتعزيز المهارات الوطنية، من خلال أكاديمية سدايا وبرامجها التدريبية المتخصصة.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026م، بما حققته المملكة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدد من القطاعات، في ظل توجهات وطنية لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع إعلان عام 2026م «عام الذكاء الاصطناعي»، وفي وقت تواصل فيه المملكة حضورها الدولي في هذا المجال، حيث أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التزام المملكة بتسخير الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات وتعزيز الابتكار.
وتضطلع «سدايا» بدور محوري في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، من خلال الإسهام في صياغة السياسات وتطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتوفير الممكنات التي تعزز استفادة القطاعين الحكومي والخاص من حلول البيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد الحوكمة والأخلاقيات، تواصل المملكة العمل على تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، من خلال تبني معايير تقوم على الشفافية والعدالة وحماية الخصوصية، إلى جانب توسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، بما يدعم الابتكار ويعزز الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.