جدة:

**

أكد صندوق التنمية العقارية السعودي أن دمج القرض الإضافي مع قرض الصندوق لن يؤثر على مستوى دخل الفرد عند التسديد حيث أن القرض الإضافي يبدأ بتوقيع العقد مع الجهة الممولة والبنك العقاري بعد 24 شهراً موضحاً أن تناقص القرض الإضافي سوف يحل المشكلة التي قد يعاني منها طالب القرض.

*

وذكر مدير صندوق التنمية العقارية المكلف يوسف بن عبدالله الزغيبي أن الصندوق لن يتأثر من إقبال المواطنين على قروضه، حيث أن "الأمل بعد الله سبحانه وتعالى معقود على الموظفين العاملين كافة في جميع فروع الصندوق من خلال تكاتف الجهود والتضافر والتعاون لتحقيق الغاية المنشودة وحلم كبير للوصول بالصندوق إلى مستوى عال يليق بسمعته من ناحية التنظيم الإجرائي والمظهر العام، وإتباع الأساليب الراقية الحديثة في التعامل مع مراجعيه وخلق بيئة*عمل*صالحة لمنسوبيه".

*

*

*

وقال "الزغيبي" إن المطالبين بالقرض الإضافي كافة سيكونون في البداية مع الجهات التمويلية للتأكد من جميع الأوراق والمستندات المطلوبة فبعد استكمالها ووضع الآلية وجميع متطلباتها من عقود ومستندات وإجراءات عمل وفق الضوابط الشرعية، يراجع البنك الوثائق للتأكد من صحتها ومن ثم المضي في الرهن.

*

وتوقع أن يستفيد من القرض الإضافي أكثر من 115 ألف شخص، سواءً من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، الذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق والممول، موضحاً أن نسب الفائدة على قروض التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع الجهات التمويلية من بنوك وشركات لم تحدد، بل ترك تحديدها لكل جهة لتصبح أكثر تنافسية بين المصارف الشركات الممولة حاليا.