المصدر -
رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي منظمة التحرير تأشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـنيويورك.
وعزت الخارجية الأميركية القرار إلى تمديد العقوبات بسبب "العجز عن إنجاز الإصلاحات"، واتهام السلطة بالسعي لتجاوز المفاوضات عبر الاعتراف الأحادي والدفوع أمام المحاكم الدولية، مما يجبر عباس على إلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.
ويأتي التصلب الأميركي مخالفاً لتوجهات دولية حثيثة أيدت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية، وفي ظل تصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "عن رفض دولة فلسطين للقرار ... وترى فيه إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة رفضت للعام الثاني على التوالي، منح*محمود عباس*تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع أمس الأربعاء.
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافاً للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".
وأكد مصدر مطلع على المسألة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفلسطيني معني بالقرار.
وكانت إدارة ترمب قامت بالأمر نفسه العام الماضي، مما أجبر محمود عباس الذي يحضر عادة اجتماعات الجمعية العامة*للأمم المتحدة، على إلقاء كلمته عبر رابط فيديو.
وتتهم واشنطن عباس بـ"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أفعاله التي تقوض" هذا المسار وتهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
وعزت الخارجية الأميركية القرار إلى تمديد العقوبات بسبب "العجز عن إنجاز الإصلاحات"، واتهام السلطة بالسعي لتجاوز المفاوضات عبر الاعتراف الأحادي والدفوع أمام المحاكم الدولية، مما يجبر عباس على إلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.
ويأتي التصلب الأميركي مخالفاً لتوجهات دولية حثيثة أيدت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية، وفي ظل تصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "عن رفض دولة فلسطين للقرار ... وترى فيه إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة رفضت للعام الثاني على التوالي، منح*محمود عباس*تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع أمس الأربعاء.
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافاً للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".
وأكد مصدر مطلع على المسألة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفلسطيني معني بالقرار.
وكانت إدارة ترمب قامت بالأمر نفسه العام الماضي، مما أجبر محمود عباس الذي يحضر عادة اجتماعات الجمعية العامة*للأمم المتحدة، على إلقاء كلمته عبر رابط فيديو.
وتتهم واشنطن عباس بـ"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أفعاله التي تقوض" هذا المسار وتهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
