المصدر - ناقشت جلسة "الأمن الدوائي السعودي: إستراتيجيات التوطين وبناء السيادة الصحية"، ضمن أعمال منتدى الصناعة السعودي 2026 بجدة، سبل تعزيز الأمن الدوائي في المملكة، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتطوير سلاسل الإمداد، ودعم البحث والابتكار؛ لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة المتغيرات والأزمات، ويرفع تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
كما واستعرضت الجلسة التحول في مفهوم توطين صناعة الدواء من إنتاج المستحضرات محليًا إلى امتلاك المعرفة والتقنية والقدرة على تطوير الدواء وتصنيعه وتأمين مواده الخام وضمان وصوله للمستفيد، مؤكّدةً أن الأمن الدوائي يرتكز على بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع والإمداد، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية.
وسلّط المشاركون الضوء على جهود تطوير البيئة التنظيمية وتسريع وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى السوق، من خلال التحول الرقمي وأتمتة إجراءات التسجيل، وتطوير المسارات التنظيمية والحوافز الموجهة للتصنيع المحلي، ومواءمة المتطلبات مع الممارسات الدولية؛ بما يعزز الثقة بالمنتج الوطني ويدعم قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت الجلسة تجارب توطين عدد من الصناعات الدوائية، مشيرةً إلى امتلاك تقنيات إنتاج 40 مستحضرًا في مجال الأورام، والتوجه نحو توطين الأدوية البيولوجية والإنسولين واللقاحات والعلاجات المتقدمة، بما يسهم في الانتقال من استيراد التقنية إلى امتلاكها وتطويرها محليًا.
واستعرضت دور الشراء الموحد والخدمات اللوجستية في تعزيز استدامة الإمداد وتوجيه الاستثمارات نحو المنتجات ذات الأولوية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمخاطر نقص الأدوية واضطرابات سلاسل الإمداد ووضع البدائل الاستباقية، والعمل على ضمان توفر الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، والاحتفاظ بمخزون يغطي ثلاثة أشهر للبنود الأخرى.
وأبرزت الجلسة تجربة توطين إنتاج الإنسولين بوصفها أحد النماذج الداعمة للأمن الدوائي، من خلال إنشاء قدرات تصنيعية محلية باستثمارات تتجاوز 280 مليون ريال، وتأمين مخزون من المادة الدوائية الفعالة (API) يكفي مدة ثلاث سنوات؛ بما يدعم استدامة الإنتاج ويحد من مخاطر الانقطاع.
وأكّد المشاركون أن تعزيز الأمن الدوائي يتطلب شراكات طويلة المدى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمصنعين وملاك التقنية والجامعات والمراكز البحثية، مع توجيه الاستثمارات نحو الأدوية الأساسية وذات القيمة المضافة والتقنيات الحيوية المتقدمة، مشددين على أن التوطين المستدام لا يقتصر على تصنيع المنتج النهائي، بل يمتد إلى امتلاك التقنية والمعرفة وبناء القدرات الوطنية القادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة.
كما واستعرضت الجلسة التحول في مفهوم توطين صناعة الدواء من إنتاج المستحضرات محليًا إلى امتلاك المعرفة والتقنية والقدرة على تطوير الدواء وتصنيعه وتأمين مواده الخام وضمان وصوله للمستفيد، مؤكّدةً أن الأمن الدوائي يرتكز على بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع والإمداد، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية.
وسلّط المشاركون الضوء على جهود تطوير البيئة التنظيمية وتسريع وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى السوق، من خلال التحول الرقمي وأتمتة إجراءات التسجيل، وتطوير المسارات التنظيمية والحوافز الموجهة للتصنيع المحلي، ومواءمة المتطلبات مع الممارسات الدولية؛ بما يعزز الثقة بالمنتج الوطني ويدعم قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت الجلسة تجارب توطين عدد من الصناعات الدوائية، مشيرةً إلى امتلاك تقنيات إنتاج 40 مستحضرًا في مجال الأورام، والتوجه نحو توطين الأدوية البيولوجية والإنسولين واللقاحات والعلاجات المتقدمة، بما يسهم في الانتقال من استيراد التقنية إلى امتلاكها وتطويرها محليًا.
واستعرضت دور الشراء الموحد والخدمات اللوجستية في تعزيز استدامة الإمداد وتوجيه الاستثمارات نحو المنتجات ذات الأولوية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمخاطر نقص الأدوية واضطرابات سلاسل الإمداد ووضع البدائل الاستباقية، والعمل على ضمان توفر الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، والاحتفاظ بمخزون يغطي ثلاثة أشهر للبنود الأخرى.
وأبرزت الجلسة تجربة توطين إنتاج الإنسولين بوصفها أحد النماذج الداعمة للأمن الدوائي، من خلال إنشاء قدرات تصنيعية محلية باستثمارات تتجاوز 280 مليون ريال، وتأمين مخزون من المادة الدوائية الفعالة (API) يكفي مدة ثلاث سنوات؛ بما يدعم استدامة الإنتاج ويحد من مخاطر الانقطاع.
وأكّد المشاركون أن تعزيز الأمن الدوائي يتطلب شراكات طويلة المدى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمصنعين وملاك التقنية والجامعات والمراكز البحثية، مع توجيه الاستثمارات نحو الأدوية الأساسية وذات القيمة المضافة والتقنيات الحيوية المتقدمة، مشددين على أن التوطين المستدام لا يقتصر على تصنيع المنتج النهائي، بل يمتد إلى امتلاك التقنية والمعرفة وبناء القدرات الوطنية القادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة.
