مناقشة إنجازات محاور الرؤية..
المصدر - متابعات استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية.
وأوضح التقرير متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، في ظل استمرار استقرار معدل التضخم السنوي عند مستويات تُعد من بين الأقل عالميًا، إذ سجل 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026م. كما واصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص وجوده في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 53.1 نقطة.
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026م، والذي استعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المستهدفات، وما تحقق من إنجازات نوعية ضمن المحاور الثلاثة للرؤية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأبرز التقرير استمرار الأداء الإيجابي والإنجازات النوعية لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية، رغم المتغيرات الإقليمية، بما يعكس مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة تحول الوزارة، وما أسفر عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة. واستعرض المجلس الخطوات المقبلة لاستكمال تحول وزارة الصحة نحو الاضطلاع بدورها التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق أثر صحي ملموس من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها رفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا.
كما اطّلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي استعرض أبرز مستجدات منظومة التخصيص خلال النصف الأول من عام 2026م، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إلى جانب أبرز المشروعات النوعية. وأظهر العرض تقدمًا ملحوظًا في الأداء العام للمنظومة، وكذلك في عدد مشروعات التخصيص ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، في ظل استمرار استقرار معدل التضخم السنوي عند مستويات تُعد من بين الأقل عالميًا، إذ سجل 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026م. كما واصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص وجوده في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 53.1 نقطة.
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026م، والذي استعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المستهدفات، وما تحقق من إنجازات نوعية ضمن المحاور الثلاثة للرؤية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأبرز التقرير استمرار الأداء الإيجابي والإنجازات النوعية لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية، رغم المتغيرات الإقليمية، بما يعكس مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة تحول الوزارة، وما أسفر عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة. واستعرض المجلس الخطوات المقبلة لاستكمال تحول وزارة الصحة نحو الاضطلاع بدورها التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق أثر صحي ملموس من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها رفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا.
كما اطّلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي استعرض أبرز مستجدات منظومة التخصيص خلال النصف الأول من عام 2026م، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إلى جانب أبرز المشروعات النوعية. وأظهر العرض تقدمًا ملحوظًا في الأداء العام للمنظومة، وكذلك في عدد مشروعات التخصيص ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
