يعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.

أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة (3.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) مقسّمة على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (1.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية (2) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (16.5) مليار دولار أمريكي، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار (5) أضعاف إجمالي الإصدار.

تعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية استباقياً من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.