
المصدر - التقى مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، خلال زيارته لمنطقة الجوف، عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم والقطاعات الأخرى، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم فرص الاستثمار والتنمية في المنطقة، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني في غرفة الجوف.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا حول التحديات والفرص الاستثمارية وسبل جذب المستثمرين، قدمه شركاء أعمال الاستثمار والشراكات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.
كما عقد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار اجتماعًا مع رئيس الغرفة التجارية بمنطقة الجوف ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة القريات، إلى جانب عقد لقاءين مع المستثمرين، خُصص الأول للمستثمرين من خارج قطاع التعليم، فيما خُصص الثاني لمستثمري قطاع التعليم.
وناقشت اللقاءات عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم التنمية التعليمية والاقتصادية، ورفع مستوى التكامل مع القطاع الخاص في المنطقة.
كما تناولت اللقاءات الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطلعات المستثمرين ومرئياتهم، وبحث سبل تطوير مجالات التعاون بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار توجهات وزارة التعليم نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يدعم جودة الخدمات التعليمية، ويعزز دور التعليم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.

وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا حول التحديات والفرص الاستثمارية وسبل جذب المستثمرين، قدمه شركاء أعمال الاستثمار والشراكات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.
كما عقد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار اجتماعًا مع رئيس الغرفة التجارية بمنطقة الجوف ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة القريات، إلى جانب عقد لقاءين مع المستثمرين، خُصص الأول للمستثمرين من خارج قطاع التعليم، فيما خُصص الثاني لمستثمري قطاع التعليم.
وناقشت اللقاءات عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم التنمية التعليمية والاقتصادية، ورفع مستوى التكامل مع القطاع الخاص في المنطقة.
كما تناولت اللقاءات الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطلعات المستثمرين ومرئياتهم، وبحث سبل تطوير مجالات التعاون بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار توجهات وزارة التعليم نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يدعم جودة الخدمات التعليمية، ويعزز دور التعليم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.


