أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة المقبلة من تطوير القضاء التجاري في المملكة تركز على تعميق النضج المؤسسي، ورفع مستوى الجودة القضائية، والبناء على المنجزات المتحققة؛ بما يسهم في تحسين جودة المخرجات، ووضوح الإجراءات، والارتقاء بتجربة المستفيدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير رؤساء المحاكم التجارية، حيث أكد أن المرفق العدلي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في منظومة العمل القضائي.
وأوضح الصمعاني أهمية توظيف البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز جودة الأحكام والمخرجات القضائية، ويسهم في سرعة الفصل في القضايا، ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات.
وشدد على مسؤولية رؤساء المحاكم في متابعة جودة الأداء، وأهمية التدريب والتأهيل المستمر، وبناء المعرفة القضائية وتراكم الخبرات بما يدعم تطوير العمل ويرفع كفاءة المنظومة العدلية.
وأكد وزير العدل ضرورة النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى في تحسين الإجراءات، إلى جانب رصد الإشكالات المتكررة ومعالجتها بصورة منهجية تسهم في رفع مستوى الخدمة العدلية.
وفي إطار استشراف مستقبل العمل القضائي، أشار الصمعاني إلى أهمية التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في رفع جودة العمل وتسريع الإجراءات، واستباق مواطن التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية، وصولًا إلى منظومة قضائية أكثر كفاءة وتجربة أكثر سهولة وفاعلية للمستفيدين.