الرياض :

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن منح 111 ترخيص لقطاع الصناعة بإجمالي 117 مليار ريال، وأوضح تقرير صادر عن «الهيئة» ان إجمالي المبالغ المدخرة خلال عام التقرير 1433 - 1434 هـ بلغ نحو 1355,4 مليار ريال بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حجم المبالغ المستثمرة البالغ 609,9 مليار ريال بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو ( 150,4 ) مليار ريال وقدمت «الهيئة» عددا من المقترحات لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تمثلت في إعداد خطة استثمارية مشتركة لتنمية كل قطاع حيوي من خلال توجيه كل من الوزارات والجهات المسؤولة عن قطاعات اقتصادية قائمة وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بإعداد خطط استثمار لقطاعاتها تعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى، وتستفيد من نفقات الدولة وتهدف إلى تنمية وتطوير الاستثمارات في جميع أوجه النشاطات.

*

وحثت «الهيئة» في احد مقترحاتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة على إعداد خطة وطنية موحدة للاستثمار مبنية على ما تقدمه كل وزارة، تركز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، وتحصر الفرص الاستثمارية وأن تكون هذه الخطة الوطنية هي المرجع والمنطلق الذي يستند عليه في جذب الاستثمار على ألا يؤثر ذلك على البرامج التي سبق إقرارها من الدولة، وأن تعمل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى ويكون للمجلس الاقتصادي الأعلى سلطة منح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة.

*

وبحسب المدينة وضعت «الهيئة» لحل معوقات أداء مهامها آليات حكومية لتطوير المحتوى المحلي وتأسيس مجلس وطني يعنى به، وسوف تشمل الخطط الاستثمارية الموحدة التوصية باتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة لتطوير المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية، وكذلك من مشتريات الشركات الحكومية، وشبه الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة أو أحد صناديقها أغلبية أسهمها، وأن يؤسس مجلس وطني لتشجيع زيادة المحتوى المحلي يكون مرجعه للمجلس الاقتصادي الأعلى ليعمل على تطبيق ما يتم اعتمادهُ من آليات حكومية، لتنسيق الجهود وتوفير الحوافز ومتابعة تطوير المحتوى المحلي بكافة جوانبه ومُستوياته، وذلك بالتعاون مع ما يتم دراسته حالياً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وطالبت هيئة الاستثمار بتوحيد جهود جذب الاستثمار في ظل سياسة موحدة ومسؤوليات واضحة، مع تعزيز جهود التسويق لدى الدول المعروفة بتصدير الاستثمارات، والتأكيد على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، كما رأت توجيه الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين شريطة أن توضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة