الرياض:

أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج (حماية الأجور) على جميع منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015م، وعملت الوزارة على تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام. ويهدف برنامج (حماية الأجور) للتحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) و إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل عبد الله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها الذي يعد إجراءاً اعتيادياً ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها. و لفت أبو ثنين إلى أن الوزارة قد وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ألفي عامل فأكثر) مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار و تجديد رخص العمل. وبلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية (114)، التزم منها (48) منشأة، في حين تعهدت (3) منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و تم إيقاف خدمات الوزارة عن (63) منشأة. وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى للمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل فقد بلغ إجمالي المنشآت (181) و بحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت (105) منشأة، و تعهدت (49) منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة سارٍ على (27) منشأة. وبلغ عدد إجمالي المدارس الأهلية (1183) مدرسة و بحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت (210) مدرسة، و تعهدت (100) مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساري على (873) مدرسة. وشدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ أن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.