أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد، وعدداً من كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وذلك في القضية المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة عقب اندلاع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.

وجرّمت المحكمة بشار الأسد بجناية القتل العمد والقصد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، أن مساهمة الأسد في هذه الجرائم جاءت بوصفه "صاحب القرار الأعلى" الذي سخّر أجهزة الدولة لتنفيذ تلك الانتهاكات.

كما قضت المحكمة بالإعدام بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بعد ثبوت تورطه في قيادة الحملة الأمنية ضد المدنيين، واقتحام المسجد العمري، والتحقيق مع معتقلين، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية بناءً على التحقيقات وأقوال الشهود.

وشمل قرار التجريم بالحكم غيابياً بالإعدام عدداً من القادة الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى بجناية القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وهم: ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي