متابعه :*

* *

**

تترقب سوق العمل في السعودية أربعة قرارات وشيكة تمهد لها وزارة العمل تختص بتوطين الوظائف "السعودة" وعمل المرأة في المتاجر النسائية، إضافة إلى العمل عن بعد، وأخيرا بقاء شركات القطاع الخاص في النطاق الآمن، بينما أرجأت الوزارة النظر في باقي المسودات التي عرضتها منذ 60 يوما، لأخذ المرئيات حولها.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أكدت وزارة العمل تمهيدها لإقرار مزيد من التنظيمات في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، الخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما في المرحلة الثانية اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

ومن بين المواد المقترحة في توظيف وعمل النساء السعوديات في هذه المحلات أو الأكشاك، عدم الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، بينما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في الأكشاك، وتخصيصها عند توظيف العاملات السعوديات لخدمة النساء والعائلات فقط.

وشملت المواد توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، إضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.

وبحسب المواد المقترحة فإن المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، معرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج "نطاقات".

وبحسب المواد تحت هذا البند، فإن المنشأة ستكون معرضة للحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية قوامها خمسة آلاف ريال.

وتتجه وزارة العمل إلى إقرار مسودة المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين التي يجري احتسابها في المنشأة وفقا لعدد العاملين السعوديين مقسوما على مجموع عمالة المنشأة، حيث رأت الوزارة اللجوء إلى تطبيق مبدأ المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، بحيث لا تضار المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة