توقع خبراء اقتصاديون آثاراً إيجابية على المدى المتوسط والبعيد لقرار فرض رسوم على المرافقين، مؤكدين أن نسبة لا تقل عن 25% من أسر الوافدين ستضطر للمغادرة لتقليل تكاليف المعيشة، وهو شيء غير مؤثر اقتصادياً، بل صحي. وبحسب “المدينة”، فإن أبرز الآثار الإيجابية المترتبة على فرض رسوم المرافقين هي إعادة هيكلة القطاع الخاص خاصة التجزئة وإزالة التستر التجاري إلى جانب تقوية الحصة السوقية للمنشآت الكبرى بالقطاع الخاص. وقدر الخبراء نسبة أعداد أسر الوافدين التي ستغادر المملكة، بعد تطبيق رسوم المرافقين في منتصف 2017، ما بين 25 إلى 40%، وتوقعوا أن يؤدي القرار إلى نتائج إيجابية على المدى البعيد، بالتخفيف من ضغط العمالة الوافدة على البنية التحتية ومخاطرها الأمنية والاجتماعية. وقال نائب لجنة المواد الغذائية في غرفة تجارة جدة، محمد الجهني، إنه رغم أن الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة ضرورية وتصب لمصلحة الاقتصاد والقطاع الخاص على المدى البعيد، إلا أنها ستكون مؤلمة على البعض خاصة في 2017. وأضاف أن التكاليف التشغيلية ستزيد على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 300%، كما ستتأثر خطط التوسع في المنشآت الكبيرة، وسيكون هناك ترشيد كبير في الإنفاق قد يصل إلى حد التسريح أو إيقاف التوظيف على الأقل، حتى يتأقلم القطاع الخاص مع الأوضاع الجديدة التي لم يعتدها من قبل. واعتبر أن 40% على الأقل من أسر الوافدين ستغادر المملكة؛ لأن مداخليها لن تتحمل الأوضاع الجديدة، خاصة بعد فرض الرسوم الجديدة على المرافقين، وهو ما سيخفف كثيراً الضغط على البنية التحية، لكنه بالتأكيد على المدى القصير سيؤثر على القوة الشرائية في عدة قطاعات مهمة مثل التجزئة. ويتفق عضو لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة، سالم بلخشر، بأن نسبة لا تقل عن 25% من أسر الوافدين ستضطر للمغادرة لتقليل تكاليف المعيشة، وهو شيء غير مؤثر اقتصادياً، بل صحي، مضيفاً أن الإجراءات الاقتصادية الصادرة بعد الميزانية ستعيد هيكلة القطاع الخاص، خاصة قطاع التجزئة، بإزالة التستر التجاري بعد انكشافه، كما ستقوي الحصة السوقية للمنشآت الكبرى في القطاع، بما يعوِّضها عن ارتفاع التكاليف التشغيلية ويمكِّنها من التطور لمواكبة الفراغ الذي ستتركه المنشآت الصغيرة في القطاع (البقالات)، التي لن تستطيع مواكبة ارتفاع التكاليف. ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أنه رغم أن المقابل المالي على العمالة الوافدة والمرافقين سيخفف إيجابياً من حجم العمالة الوافدة التي تجاوز عددها أكثر من 10.5 مليون، إلا أن هناك آثاراً سلبية على المدى القصير، تتمثل في انخفاض القوة الشرائية بسبب تراجع مستوى الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سيؤثر على قطاعات التجزئة والمصانع والمساكن. وأضاف: كان بالإمكان إدخال مداخيل وموارد مالية للدولة بشكل أكبر من خلال الوافدين، عبر إنشاء صناديق استثمارية على تحويلاتهم التي بلغت 156 مليار ريال في 2015، وهو ما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير سيولة بدلاً من خروجها، من خلال إجراءات محفزة لا منفرة للعمالة؛ لأنهم يمثلون محركاً للسوق.