سجّلت المملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 31% في وفيات الغرق خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية 2025، بفضل تطبيق السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، ما أسهم أيضًا في تجنب خسائر اقتصادية تُقدّر بـ1.33 مليار ريال، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع متوسط العمر المتوقع.
ويتزامن ذلك مع إحياء المملكة اليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 يوليو، تأكيدًا لالتزامها بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المائية، من خلال منظومة وطنية تقودها هيئة الصحة العامة "وقاية" بالشراكة مع 13 جهة حكومية، تعتمد على البيانات والتنسيق بين القطاعات لتوجيه الجهود الوقائية نحو الفئات والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
كما حظيت التجربة السعودية باهتمام دولي، إذ استعرضت هيئة "وقاية" خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف 2026 نموذج المملكة في تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة في الحد من حوادث الغرق.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الالتزام بإرشادات السلامة المائية، وفي مقدمتها مراقبة الأطفال، وتأمين المسابح، والسباحة في المواقع المخصصة، واتباع تعليمات المنقذين، ومتابعة الأحوال الجوية، وتعلم مهارات السباحة، مؤكدةً استمرار تطوير منظومة الوقاية وتعزيز الشراكات للحفاظ على الأرواح وترسيخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًا في السلامة المائية.