كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2
سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع الاستثمارات الأوروبية المتوقعة في قطاع
البنوك والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية بدول مجلس التعاون
الخليجي من 11.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول عام
2030، بزيادة متوقعة تبلغ 8.2 مليارات دولار.

ويعكس هذا النمو المتوقع، الذي يقترب من 73%، تصاعد جاذبية القطاع المالي
ضمن القطاعات المستهدفة في القمة، خصوصًا مع اتساع دور البنوك وشركات
التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات، ودعم
الابتكار المالي، وتطوير أدوات الاستثمار العابرة للأسواق.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد
معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، لدعم توجيه رأس
المال نحو قطاعات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز فرص بناء شراكات نوعية بين
المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس
التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب مستهدفات تشمل تطوير
15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول.

وتقام القمة العالمية للاستثمار في باريس وسط برنامج دولي يجمع أكثر من
2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40
لقاءً ثنائيًا، في مسار يربط رأس المال بالفرص، ويفتح أمام القطاع المالي
آفاقًا أوسع للنمو والشراكة حتى عام 2030.