باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 15 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إيقاف عدد من الموظفين والمسؤولين ومواطنين ومقيمين، بعد ثبوت تورطهم في جرائم رشوة واستغلال للوظيفة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتصدرت القضايا محاولة رجل أعمال تقديم رشوة بلغت 1.6 مليون ريال لموظف جمركي لتسهيل دخول شحنتين من التبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، بهدف التهرب من رسوم جمركية تُقدّر بنحو 14 مليون ريال.
كما أوقفت الهيئة موظفًا بوزارة الصحة لتلقيه 900 ألف ريال مقابل ترسية مشروعات بطرق غير نظامية، إلى جانب ضبط مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة لتلقيه 200 ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات مالية.
وشملت القضايا أيضًا ضبط موظفين في عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبلديات، والأمانات، ووزارة الشؤون الإسلامية، والجوازات، ومدرسة لتعليم القيادة، ومحطة للفحص الدوري، في وقائع تضمنت الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، وإنهاء معاملات مخالفة للأنظمة، والاستيلاء على المال العام.
وأكدت «نزاهة» استمرارها في ملاحقة جرائم الفساد المالي والإداري، مشددة على أن الاعتداء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة جرائم لا تسقط بالتقادم، وأنها ستواصل تطبيق الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه.