أعلنت الحكومة الهولندية عن فرض حظر شامل على استيراد وشراء وبيع كافة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُنفّذ اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل، لِتُصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً بهذا الشمول.

وأوضحت وزارة الخارجية الهولندية أن الحظر يغطي جميع السلع المنتجة داخل المستوطنات التي تُصنّف غير شرعية وفق القانون الدولي، مشددةً على اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي محاولات للالتفاف على القرار عبر الوساطات التجارية غير المباشرة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بواجب هولندا القانوني والدولي بعدم الإسهام في ترسيخ أو استمرار "وضع غير قانوني".

استناد إلى أدلة وثائقية
وجاء الإعلان الهولندي عقب صدور تقرير موسع لمنظمة "Global Echo" الحقوقية (المتخصصة في ملاحقة المتورطين باقتصادات الاحتلال منذ 2018)، والذي استند إلى تحليل أكثر من 30 ألف وثيقة إدارية لـ 6,800 عملية تصدير زراعي إسرائيلي بين عامي 2017 و2026. وأظهر التقرير أن نحو 19.2% من إجمالي الصادرات الزراعية الإسرائيلية المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي تُنتج عملياً داخل مستوطنات الضفة الغربية.

تطور لافت في الموقف الأوروبي
يأتي هذا القرار الحاسم في وقت تشهد فيه أروقة الاتحاد الأوروبي انقساماً وعدم توافق حول فرض حظر موحد على مستوى التكتل؛ وعلى الرغم من قيام دول مثل إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا باتخاذ خطوات سابقة لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن القرار الهولندي يُعد الأشد شمولاً وقوة من الناحية القانونية والتنفيذية.

كما يتزامن القرار مع تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب على غزة، وسط تحذيرات أممية ودولية متزايدة من خطورة التوسع الاستيطاني على استقرار المنطقة.