
المصدر - سبق
حققت المملكة العربية السعودية تقدماً لافتاً في مؤشرات الاستثمار العالمية، بعدما صعدت إلى المركز الثالث عشر عالميًا ضمن أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مقارنة بالمركز السابع عشر في عام 2024، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضح التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغ 32.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 21.3 مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا يقارب 53%، فيما ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 293.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تقود نمو الاستثمار في منطقة غرب آسيا، مدفوعةً بتنامي جاذبية قطاعات استراتيجية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذا الأداء يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية السعودية، في ظل الإصلاحات التشريعية المستمرة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التكامل بين المشروعات الوطنية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المملكة حققت خلال السنوات الخمس الماضية تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويرسخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وأوضح التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغ 32.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 21.3 مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا يقارب 53%، فيما ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 293.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تقود نمو الاستثمار في منطقة غرب آسيا، مدفوعةً بتنامي جاذبية قطاعات استراتيجية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذا الأداء يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية السعودية، في ظل الإصلاحات التشريعية المستمرة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التكامل بين المشروعات الوطنية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المملكة حققت خلال السنوات الخمس الماضية تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويرسخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
