المصدر - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة على السودان استهدفت تجارة الذهب السوداني، في أول إجراء أوروبي مباشر يطال هذا القطاع، ضمن مساعٍ لتجفيف مصادر تمويل الحرب.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القرار يفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الموارد المالية التي تغذي النزاع، مشيراً إلى أن عائدات تجارة الذهب تستخدم في تمويل الحرب في السودان.
في وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية - فرنسية. وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.
تأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان، الجارية منذ عام 2023.
وتُعد هذه العقوبات الجديدة الأولى من جانب التكتل منذ شهور في ما يتعلق بالصراع، كما فرض التكتل عقوبات على العديد من أطراف القتال. ويمثل القرار تصعيداً نوعياً في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه السودان، إذ يعد أول إجراء يستهدف تجارة الذهب السوداني بشكل مباشر، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على فرض تدابير ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالنزاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار تشديد الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من مصادر تمويل العمليات العسكرية، عبر استهداف أحد أهم مصادر تمويل أطراف النزاع.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القرار يفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الموارد المالية التي تغذي النزاع، مشيراً إلى أن عائدات تجارة الذهب تستخدم في تمويل الحرب في السودان.
في وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية - فرنسية. وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.
تأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان، الجارية منذ عام 2023.
وتُعد هذه العقوبات الجديدة الأولى من جانب التكتل منذ شهور في ما يتعلق بالصراع، كما فرض التكتل عقوبات على العديد من أطراف القتال. ويمثل القرار تصعيداً نوعياً في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه السودان، إذ يعد أول إجراء يستهدف تجارة الذهب السوداني بشكل مباشر، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على فرض تدابير ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالنزاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار تشديد الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من مصادر تمويل العمليات العسكرية، عبر استهداف أحد أهم مصادر تمويل أطراف النزاع.
