ذكرت مصادر صحفية عن وجود توجه لدى وزارة الإسكان لاستثناء منسوبي 6 جهات (حكومية وشركات كبرى شبه حكومية)، من مشاريعها التي خصص لها 250 مليار ريال. وأوضحت المصادر أن نائب وزير الإسكان المهندس عباس عادي أبلغ لجنة الإسكان والمياه بمجلس الشورى، أن القرار يشمل منسوبي شركتي أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومنسوبي وزارتي الدفاع والصحة والجامعات، كون هذه الجهات تقوم بمنح منسوبيها مساكن مؤقتة. ووفقاً لـ "الوطن"، فقد اشترط مسؤولو الإسكان تقديم الدعم لمهندسي أرامكو وسابك وموظفي الهيئة الملكية، وضباط الجيش وأساتذة الجامعات وإدخالهم في دائرة المستحقين، وذلك في حال قدموا ما يثبت بأنهم باتوا خارج إسكان الجهات التي يعملون بها.