المصدر -
اعتمد البرلمان يوم الخميس، ثلاثة قرارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونيجيريا وباكستان.
- في ظل التهديد بارتكاب جرائم حرب، وتصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتدهور وضع حقوق الإنسان في مدينة الأبيض بالسودان،
يدين أعضاء البرلمان الأوروبي بأشد العبارات الممكنة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، ولا سيما الفظائع التي تُرتكب خلال الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض.
ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة أن يُكثّف الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية للسودان بشكل عاجل، وأن يُقدّم تمويلاً مباشراً للمنظمات المحلية العاملة على خط المواجهة، بما في ذلك المنظمات في القطاع الطبي. كما يُشددون على الحاجة المُلحة لإنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات.
ويحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء الهجمات على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي، وما ينتج عنه من مجاعة. كما يُدينون أي تدخل أجنبي يُؤجّج الحرب، ويطالبون الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، ولا سيما من خلال توريد الأسلحة.
ويجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، وعلى الجهات الخارجية المُيسّرة، مثل مجموعة خدمات الأمن العالمية، لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن على الاتحاد الأوروبي إضافة منظمة الدعم السريع إلى قائمة المنظمات الإرهابية ومحاسبة مرتكبي أفعالها. ويدعون إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وإلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل البلاد.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 476 صوتًا مقابل 28 صوتًا معارضًا، مع امتناع 96 عضوًا عن التصويت.
وفيما يتعلق بالاضطهاد المستمر للمسيحيين في نيجيريا، ولا سيما مجزرة قرية كاول،
يدين أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم في كاول، ويعربون عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا. كما يعربون عن دعمهم للمجتمع المسيحي في ولاية بلاتو، ويؤكدون التزامهم بالدفاع عن حرية الفكر والضمير والدين. ويدينون الارتفاع المقلق في عمليات الاختطاف وتأثيرها غير المتناسب على النساء والفتيات. ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على
ضرورة اتخاذ السلطات تدابير لمكافحة الإرهاب، وتكثيف جهودها في محاربة جماعة بوكو حرام، مع ضمان إجراء تحقيقات مستقلة، لتقديم الجناة إلى العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
كما يدعون الحكومة النيجيرية إلى تعزيز حماية المدنيين، وتبادل الإنذارات المبكرة، والاستثمار في الوساطة الإقليمية، وتطبيق سياسات مستدامة لإدارة الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة العوامل البيئية الكامنة وراء النزاعات في البلاد. ويدعون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء اهتمام خاص لتدهور أوضاع المسيحيين وجميع الطوائف الدينية المضطهدة في نيجيريا.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 510 أصوات مقابل صوت واحد معارض، مع امتناع 86 عضواً عن التصويت
.اختطاف ماريا شهباز، وإجبارها على اعتناق الإسلام، وزواجها القسري في سن مبكرة، وحماية الفتيات في باكستان.
يسلط القرار الضوء على قضية ماريا شهباز، وهي فتاة مسيحية باكستانية تبلغ من العمر 13 عامًا، اختُطفت، وأُجبرت على اعتناق الإسلام، ثم زُوجت قسرًا من خاطفها في مارس/آذار 2026. ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بحقها في الحصول على تمثيل قانوني، ورعاية أسرتها، ودعم نفسي. كما يدينون الانتهاكات المماثلة المرتكبة ضد فتيات قاصرات من الأقليات الدينية، مؤكدين أن قضيتها تُجسد انتهاكات أوسع نطاقًا لحقوق الإنسان التي تواجهها الأقليات في باكستان؛ فبحسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2025، كانت نسبة النساء والفتيات المتضررات من الإجبار على تغيير الدين من خلال الزواج حوالي 75% منهن هندوسيات، و25% مسيحيات.
ويحث البرلمان السلطات الباكستانية على التنفيذ الكامل للإطار الوطني للقضاء على زواج الأطفال، كما هو الحال بالفعل في بعض محافظات البلاد، وإنشاء آلية وطنية للتعامل مع شكاوى أسر الفتيات المختطفات أو المجبرات على تغيير الدين من الأقليات. دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حماية الأقليات الدينية، وحثوا الحكومة الباكستانية على ضمان خضوع جميع القضايا المتعلقة بالقاصرين أو ادعاءات الإكراه لتحقيقات شفافة ومستقلة. وأضافوا أنه يجب محاكمة الجناة وتعزيز النظام القضائي الباكستاني، وضمان عودة الفتيات المختطفات سالمين.
وقد تم اعتماد القرار برفع الأيدي.
- في ظل التهديد بارتكاب جرائم حرب، وتصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتدهور وضع حقوق الإنسان في مدينة الأبيض بالسودان،
يدين أعضاء البرلمان الأوروبي بأشد العبارات الممكنة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، ولا سيما الفظائع التي تُرتكب خلال الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض.
ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة أن يُكثّف الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية للسودان بشكل عاجل، وأن يُقدّم تمويلاً مباشراً للمنظمات المحلية العاملة على خط المواجهة، بما في ذلك المنظمات في القطاع الطبي. كما يُشددون على الحاجة المُلحة لإنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات.
ويحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء الهجمات على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي، وما ينتج عنه من مجاعة. كما يُدينون أي تدخل أجنبي يُؤجّج الحرب، ويطالبون الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، ولا سيما من خلال توريد الأسلحة.
ويجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، وعلى الجهات الخارجية المُيسّرة، مثل مجموعة خدمات الأمن العالمية، لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن على الاتحاد الأوروبي إضافة منظمة الدعم السريع إلى قائمة المنظمات الإرهابية ومحاسبة مرتكبي أفعالها. ويدعون إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وإلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل البلاد.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 476 صوتًا مقابل 28 صوتًا معارضًا، مع امتناع 96 عضوًا عن التصويت.
وفيما يتعلق بالاضطهاد المستمر للمسيحيين في نيجيريا، ولا سيما مجزرة قرية كاول،
يدين أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم في كاول، ويعربون عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا. كما يعربون عن دعمهم للمجتمع المسيحي في ولاية بلاتو، ويؤكدون التزامهم بالدفاع عن حرية الفكر والضمير والدين. ويدينون الارتفاع المقلق في عمليات الاختطاف وتأثيرها غير المتناسب على النساء والفتيات. ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على
ضرورة اتخاذ السلطات تدابير لمكافحة الإرهاب، وتكثيف جهودها في محاربة جماعة بوكو حرام، مع ضمان إجراء تحقيقات مستقلة، لتقديم الجناة إلى العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
كما يدعون الحكومة النيجيرية إلى تعزيز حماية المدنيين، وتبادل الإنذارات المبكرة، والاستثمار في الوساطة الإقليمية، وتطبيق سياسات مستدامة لإدارة الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة العوامل البيئية الكامنة وراء النزاعات في البلاد. ويدعون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء اهتمام خاص لتدهور أوضاع المسيحيين وجميع الطوائف الدينية المضطهدة في نيجيريا.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 510 أصوات مقابل صوت واحد معارض، مع امتناع 86 عضواً عن التصويت
.اختطاف ماريا شهباز، وإجبارها على اعتناق الإسلام، وزواجها القسري في سن مبكرة، وحماية الفتيات في باكستان.
يسلط القرار الضوء على قضية ماريا شهباز، وهي فتاة مسيحية باكستانية تبلغ من العمر 13 عامًا، اختُطفت، وأُجبرت على اعتناق الإسلام، ثم زُوجت قسرًا من خاطفها في مارس/آذار 2026. ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بحقها في الحصول على تمثيل قانوني، ورعاية أسرتها، ودعم نفسي. كما يدينون الانتهاكات المماثلة المرتكبة ضد فتيات قاصرات من الأقليات الدينية، مؤكدين أن قضيتها تُجسد انتهاكات أوسع نطاقًا لحقوق الإنسان التي تواجهها الأقليات في باكستان؛ فبحسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2025، كانت نسبة النساء والفتيات المتضررات من الإجبار على تغيير الدين من خلال الزواج حوالي 75% منهن هندوسيات، و25% مسيحيات.
ويحث البرلمان السلطات الباكستانية على التنفيذ الكامل للإطار الوطني للقضاء على زواج الأطفال، كما هو الحال بالفعل في بعض محافظات البلاد، وإنشاء آلية وطنية للتعامل مع شكاوى أسر الفتيات المختطفات أو المجبرات على تغيير الدين من الأقليات. دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حماية الأقليات الدينية، وحثوا الحكومة الباكستانية على ضمان خضوع جميع القضايا المتعلقة بالقاصرين أو ادعاءات الإكراه لتحقيقات شفافة ومستقلة. وأضافوا أنه يجب محاكمة الجناة وتعزيز النظام القضائي الباكستاني، وضمان عودة الفتيات المختطفات سالمين.
وقد تم اعتماد القرار برفع الأيدي.
