المصدر - سبق
تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان "القمة العالمية للاستثمار"، والتي تمثل منصة اقتصادية دولية لتعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وسط تطلعات لطرح فرص استثمارية أوروبية نحو الأسواق الخليجية تُقدر بنحو 28.59 مليار دولار.
وتسعى القمة، في عامها الأول، إلى تحويل هذه الفرص الفريدة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، عبر استهداف تطوير 15 مشروعاً مشتركاً، وبناء 8 شراكات إستراتيجية جديدة، تجمع بين المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الاستثمار، والجهات الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى البنوك والرؤساء التنفيذيين؛ لربط رؤوس الأموال بأصحاب المشروعات بشكل مباشر.
الاقتصاد الأخضر والتقنيات الحديثة في الصدارة
وتأتي التوجهات الاستثمارية للقمة متوافقة مع معايير الاستدامة العالمية، حيث سيتم توجيه:
25% من الاستثمارات المستهدفة نحو قطاعات التقنيات الحديثة.
55% من المشروعات المطروحة ستخضع لمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتشمل الفرص المتاحة قطاعات حيوية متعددة، أبرزها: الطاقة المتجددة والهيدروجين، الذكاء الاصطناعي، السياحة والضيافة، العقارات والتنمية الحضرية، الخدمات المالية، والصناعات الإبداعية.
قفزة كبرى في حجم الاستثمارات بحلول 2030
وتكشف المؤشرات الاقتصادية للقطاعات المستهدفة عن نمو متسارع متوقع بين عامي 2023 و2030 على النحو التالي:
الإنشاءات والعقارات: يُتوقع أن ترتفع من 244.2 مليار دولار إلى 362.3 مليار دولار.
الطاقة المتجددة والهيدروجين: قفزة هائلة من 48.4 مليار دولار إلى 106.4 مليارات دولار.
البنية الرقمية: نمو من 53.7 مليار دولار إلى 104.7 مليارات دولار.
الصناعات المتقدمة: صعود من 59.1 مليار دولار إلى 95 مليار دولار.
حشد اقتصادي وممر استثماري عابر للقارات
وتستقطب القمة حشداً كبيراً يضم أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث من قادة الأعمال وصناع القرار، كما تشهد تنظيم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائياً (B2B) لبحث آليات التمويل والجداول الزمنية للمشروعات.
وتُمثل محطة باريس النواة الأولى لتوجه دولي أوسع يستهدف بناء "ممر استثماري" مستدام يربط الأسواق الخليجية بالقارة الأوروبية، لترجمة الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى تحالفات استثمارية ذات نتائج ملموسة.
وتسعى القمة، في عامها الأول، إلى تحويل هذه الفرص الفريدة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، عبر استهداف تطوير 15 مشروعاً مشتركاً، وبناء 8 شراكات إستراتيجية جديدة، تجمع بين المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الاستثمار، والجهات الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى البنوك والرؤساء التنفيذيين؛ لربط رؤوس الأموال بأصحاب المشروعات بشكل مباشر.
الاقتصاد الأخضر والتقنيات الحديثة في الصدارة
وتأتي التوجهات الاستثمارية للقمة متوافقة مع معايير الاستدامة العالمية، حيث سيتم توجيه:
25% من الاستثمارات المستهدفة نحو قطاعات التقنيات الحديثة.
55% من المشروعات المطروحة ستخضع لمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتشمل الفرص المتاحة قطاعات حيوية متعددة، أبرزها: الطاقة المتجددة والهيدروجين، الذكاء الاصطناعي، السياحة والضيافة، العقارات والتنمية الحضرية، الخدمات المالية، والصناعات الإبداعية.
قفزة كبرى في حجم الاستثمارات بحلول 2030
وتكشف المؤشرات الاقتصادية للقطاعات المستهدفة عن نمو متسارع متوقع بين عامي 2023 و2030 على النحو التالي:
الإنشاءات والعقارات: يُتوقع أن ترتفع من 244.2 مليار دولار إلى 362.3 مليار دولار.
الطاقة المتجددة والهيدروجين: قفزة هائلة من 48.4 مليار دولار إلى 106.4 مليارات دولار.
البنية الرقمية: نمو من 53.7 مليار دولار إلى 104.7 مليارات دولار.
الصناعات المتقدمة: صعود من 59.1 مليار دولار إلى 95 مليار دولار.
حشد اقتصادي وممر استثماري عابر للقارات
وتستقطب القمة حشداً كبيراً يضم أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث من قادة الأعمال وصناع القرار، كما تشهد تنظيم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائياً (B2B) لبحث آليات التمويل والجداول الزمنية للمشروعات.
وتُمثل محطة باريس النواة الأولى لتوجه دولي أوسع يستهدف بناء "ممر استثماري" مستدام يربط الأسواق الخليجية بالقارة الأوروبية، لترجمة الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى تحالفات استثمارية ذات نتائج ملموسة.
