عرب أونلاين _ متابعات قال إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار: إن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتضمن التوجه نحو تقديم ضمانات لصالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم إتاحة الفرصة للمصارف التجارية للتمويل بموجب هذه الضمانات. وأضاف الحنيشل، "البنك يستهدف توسيع الخيارات التمويلية"، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا وضمن الاستراتيجية الجديدة التي ستصدر قريبا، دراسة التعاون مع المصارف التجارية لإعطائها فرصة المساهمة في تمويل إضافي للمستفيدين المقترضين من بنك التسليف. تأتي تصريحات الحنيشل، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، على هامش إطلاق ورش عمل متخصصة حول إعادة صياغة سياسات البنك السعودي للتسليف والادخار ومهامه في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من موظفي قطاع المشاريع في البنك، وعدد من المختصين الاقتصاديين وقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة. وحول تعثر المنشآت الصغيرة والمشكلات التي تعانيها وما هي إجراءات البنك في ذلك، قال، "نحن منذ سبعة أشهر نعمل على استراتيجيات جديدة خاصة في البنك كاملا في كل محاوره وأهدافه ومهامه، ولا شك أن من ضمن هذه الاستراتيجية هي دعم المنشآت الصغيرة والناشئة في السعودية وهي من أهم أهدافنا. وذكر الحنيشل أن قيمة المبالغ التي دعم بها البنك المنشآت الصغيرة بلغت أكثر من 3 مليارات ريال منذ تأسيس البنك إلى الآن، مشيرا إلى أن البنك توسع في المرحلة الأخيرة في تمويل المشاريع، بل إنها باتت مهمة رسمية من مهامه. وأشار إلى أن البنك يستهدف دعم المشاريع بحسب الدراسات التي تعمل كما هو متبع لدى البنك سابقا، بيد أنه قال: نحن نعكف في الوقت الجاري على دراسة وتطوير التنظيمات من خلال ورش العمل مع المهتمين والمختصين، لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في تقديم طلب التمويل. وأشار إلى أهمية أن تسهم الغرف التجارية في تبني شباب الأعمال ودعمهم بالأفكار والدراسات، لتسهيل عمليات التمويل من قبل بنك التسليف، أو حتى برامج التمويل الحكومية والخاصة المختلفة، داعيا كل غرفة إلى رصد ميزانية مخصصة لتطوير الشباب، كل غرفة في نطاقها الجغرافي. وفي سؤال حول تعاون البنك مع الجهات المختصة في شأن محاربة قضايا التستر، قال، "هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية والعمل، وأيضا وزارة التجارة والصناعة، وهذه الجهات هي صاحبة العلاقة في مكافحة التستر، ونعمل على أن تكون سياسة البنك متسقة مع هذه السياسات. من جانبه قال عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" إن لدى الغرفة أفكارا متعددة في عدد من القطاعات لدعم الشباب والمنشآت الصغيرة، داعيا الغرف التجارية والصناعية في البلاد إلى تشكيل فرق عمل في كل مؤسسة بهدف جمع الأفكار الاستثمارية وترجمتها في دراسات جدوى لصالح صغار المستثمرين. وأضاف الزامل، "الأفكار كثيرة، فمثلا قمنا في "غرفة الرياض"، بدراسة فكرة مشروع للناقلات، بحيث ندفع الشباب لتملكها، في ظل عمل أكثر من 300 ألف شاحنة في السوق السعودية"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بنك التسليف وكذالك برنامج كفالة، لتوفير التمويلات اللازمة، للشباب الراغبين في هذا الاستثمار. وتابع الزامل: "أؤكد أن بنك التسليف في حاجة إلى كل الغرف التجارية في السعودية، للمساهمة في الأفكار الاستثمارية لشباب وصغار المستثمرين من الجنسين، بمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، ومن ثم عمل الدراسات اللازمة للتأكد من جدوى هذه الفرص". وتتضمن محاور نقاش ورشة العمل، مناقشة إعادة صياغة سياسات البنك السعودي للتسليف والادخار، ومهام البنك في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، وكذلك إعادة الشروط العامة للتمويل، إضافة إلى إعادة صياغة سياسات التقييم الائتماني للمنشآت المستحقة للتمويل.