متابعة- سلمان المالكي*

اخترق اتحاد العمالة في اندونيسيا الموقف الموحد الذي اتخذته شركات الاستقدام برفض راتب 1900 ريال واقتصار الاستقدام على الشركات وذلك عن طريق إرسال عمالتها لبعض الشركات بمهنة عاملة نظافة وبالراتب الذي حددته وذلك بالاتفاق مع بعض الشركات بأن يكون الاستقدام بمهنة عاملة نظافة وتشغيلها بالمنازل. ويأتي هذا التصرف من لجنة ابجاتي الاندونيسية بهدف الالتفاف على رفض وزارة العمل ولجنة الاستقدام لشروطهم في السابق واستباقا لفتح بنغلاديش مما سيجعل الحكومة الاندونيسية تغير من موقفها مستقبلا، وذلك بتمكين مكاتب الاستقدام من استقدام عمالتها وليس حكرا على شركات الاستقدام وبالراتب الذي يفرضونه. وبهذه الحالة لن يتمكن المواطن ولا مكتب الاستقدام وشركات الاستقدام من الاستقدام من اندونيسيا بمهنة عاملة منزلية. ووفقا لصحيفة "الرياض" تم الاتصال بإحدى هذه الشركات من خلال السنتر كول والتي أفادت أنهم يوفرون عاملة نظافة اندونيسية لمدة ٤ أيام في الشهر ولمدة 5 ساعات. وفي اتصال مع أحد أصحاب مكاتب الاستقدام قال: إن هذا التصرف من تلك الشركات التي وافقت على الاستقدام من اندونيسيا بهذه الطريقة سيؤدي إلى عزوف الشركات الاندونيسية عن إرسال العمالة للمواطنين وسيؤدي الى إفلاس أكثر من 600 مكتب استقدام يعمل بها أكثر من 2000 موظف سعودي ويجب ألا تسكت وزارة العمل عن هذا التصرف من خلال إيقافها لأنشطة الشركات عن الاستقدام بهذه الطريقة والذي يكسر وحدة الصف ويحرم المواطن من الاستقدام باسمه، وذلك لأن شركات الاستقدام ملزمة بالتعاقد مع عمالة منزلية بنسبة لاتقل عن 20٪ من خلال التقديم وبأسماء المواطنين. وأن هذه الطريقة حققت مطالبة اندونيسيا بالراتب وأن يكون احتكارا على الشركات وبهذا ستنهج الدول المصدرة للعمالة هذا الشيء وهو ما كانت تطالب فيه من خلال المباحاثات وإصرار وزارة العمل على رفضها ذلك الشرط الذي يضر بالمواطن. وتحدث* أحد أصحاب مكاتب الاستقدام* قائلاً، فتح المجال لشركات الاستقدام بمزاولة هذا النشاط وبرأس مال 100 مليون ريال يدعو للغرابة وهو موجه لضرب مكاتب الاستقدام التي تعمل في السوق منذ عشرات السنوات ومثل هذا المبلغ يبني مصنعا وليس شركة استقدام!. وأضاف وضعنا 300 ألف ريال في البنك لتأمين مزاولة المهنة ولايحق لنا استرجاعها إلا بعد إلغاء النشاط ومضى 4 سنوات ونحن نخسر من جيوبنا وقريباً ستعلن مكاتب الاستقدام إفلاسها أمام هوامير الشركات الحديثين في السوق وما نطالب به أن نعامل كما تعامل تلك الشركات كل يعطى تأشيرات للمواطنين حسب رأس مالنا المودع في البنك وليس معاملتنا كما تتعامل وزارتا التجارة والعمل مع الشركات التي تحمل مسميات عدة وجميعها تتحول لاستقدام العمالة وبمسميات مختلفة. وأضاف نحن مع تغيير مسمى خادمة منزلية حسب مطالبات حقوق المنظمات الإنسانية واستبدالها بمسمى عاملة نظافة.