المصدر - سبق
كشفت وزارة الداخلية عن الحصيلة الرسمية للحملات الأمنية الميدانية الشاملة التي شاركت فيها مختلف الجهات المعنية لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، والتي شملت جميع مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 محرم 1448هـ، والموافقة للفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2026م.
أولاً: المقبوض عليهم من المخالفين
أسفرت هذه الجهود الأمنية المشتركة عن إيقاف 15591 مخالفاً في كافة أرجاء المملكة، وتوزعت أعدادهم على النحو الآتي:
7759 ضبطوا لمخالفتهم نظام الإقامة.
4488 ضبطوا لمخالفتهم نظام أمن الحدود.
3344 ضبطوا لمخالفتهم نظام العمل.
ثانياً: المتسللون عبر الحدود
أُلقي القبض على 1629 شخصاً خلال محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي المملكة بطرق غير قانونية، ومثّلت الجنسية الإثيوبية ما نسبته 53% من إجمالي المضبوطين، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 46%، في حين شكلت بقية الجنسيات الأخرى 1%. وفي السياق ذاته، تم ضبط 58 شخصاً خلال محاولتهم مغادرة أراضي المملكة وعبور الحدود إلى الخارج بطرق غير نظامية.
ثالثاً: المقبوض عليهم لتسهيل المخالفات
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 17 شخصاً تورطوا في تقديم المساعدة للمخالفين، سواء من خلال نقلهم، أو توفير المأوى والتشغيل لهم، أو التستر عليهم بأي شكل من الأشكال.
رابعاً: الإجراءات المتخذة لتطبيق الأنظمة
يبلغ عدد الوافدين المخالفين الذين يتم إخضاعهم حالياً للإجراءات القانونية المتبعة 27445 وافداً، من بينهم 25412 رجلاً و2033 امرأة. وقد تم التعامل معهم وفق الخطوات التالية:
توجيه 16912 مخالفاً إلى سفارات وقنصليات بلدانهم لاستخراج وثائق سفر لهم.
تحويل 4174 مخالفاً لترتيب وإنهاء حجوزات الطيران الخاصة بهم.
ترحيل 12292 مخالفاً إلى خارج المملكة.
تحذير وزارة الداخلية
شددت وزارة الداخلية على أن تقديم أي دعم لمخالفي نظام أمن الحدود -سواء بالمساهمة في دخولهم للمملكة، أو نقلهم داخلياً، أو إيوائهم وتأمين السكن والخدمات لهم- يعد جريمة جسيمة تؤدي بصاحبها إلى عقوبات مغلظة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة العقار المستخدم للإيواء ووسيلة النقل، والتشهير بالمتورط.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تُصنف نظاماً ضمن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. وجددت دعوتها للمواطنين والمقيمين للمبادرة بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في سائر مناطق المملكة، مؤكدةً السرية التامة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة.
أولاً: المقبوض عليهم من المخالفين
أسفرت هذه الجهود الأمنية المشتركة عن إيقاف 15591 مخالفاً في كافة أرجاء المملكة، وتوزعت أعدادهم على النحو الآتي:
7759 ضبطوا لمخالفتهم نظام الإقامة.
4488 ضبطوا لمخالفتهم نظام أمن الحدود.
3344 ضبطوا لمخالفتهم نظام العمل.
ثانياً: المتسللون عبر الحدود
أُلقي القبض على 1629 شخصاً خلال محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي المملكة بطرق غير قانونية، ومثّلت الجنسية الإثيوبية ما نسبته 53% من إجمالي المضبوطين، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 46%، في حين شكلت بقية الجنسيات الأخرى 1%. وفي السياق ذاته، تم ضبط 58 شخصاً خلال محاولتهم مغادرة أراضي المملكة وعبور الحدود إلى الخارج بطرق غير نظامية.
ثالثاً: المقبوض عليهم لتسهيل المخالفات
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 17 شخصاً تورطوا في تقديم المساعدة للمخالفين، سواء من خلال نقلهم، أو توفير المأوى والتشغيل لهم، أو التستر عليهم بأي شكل من الأشكال.
رابعاً: الإجراءات المتخذة لتطبيق الأنظمة
يبلغ عدد الوافدين المخالفين الذين يتم إخضاعهم حالياً للإجراءات القانونية المتبعة 27445 وافداً، من بينهم 25412 رجلاً و2033 امرأة. وقد تم التعامل معهم وفق الخطوات التالية:
توجيه 16912 مخالفاً إلى سفارات وقنصليات بلدانهم لاستخراج وثائق سفر لهم.
تحويل 4174 مخالفاً لترتيب وإنهاء حجوزات الطيران الخاصة بهم.
ترحيل 12292 مخالفاً إلى خارج المملكة.
تحذير وزارة الداخلية
شددت وزارة الداخلية على أن تقديم أي دعم لمخالفي نظام أمن الحدود -سواء بالمساهمة في دخولهم للمملكة، أو نقلهم داخلياً، أو إيوائهم وتأمين السكن والخدمات لهم- يعد جريمة جسيمة تؤدي بصاحبها إلى عقوبات مغلظة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة العقار المستخدم للإيواء ووسيلة النقل، والتشهير بالمتورط.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تُصنف نظاماً ضمن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. وجددت دعوتها للمواطنين والمقيمين للمبادرة بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في سائر مناطق المملكة، مؤكدةً السرية التامة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة.
