عبد الله العتيبي - الرياض واوضح أمين عام البنوك السعودية طلعت حافظ أن التجارة الالكترونية أصبحت تشكل حيزا كبيرا بالنسبة للتبادلات التجارية التي تتم على مستوى العالم سواء ذلك بين الأفراد الأفراد فيما بينهم أو فيما بين الأفراد والشركات وبين الشركات والشركات. وكشف أن نسبة التعاملات الالكترونية تقدر بما يزيد على 30% من حجم التبادلات التجارية التي تتم على مستوى العالم، متوقعا أن تتزايد هذه النسبة عبر السنوات القليلة القادمة كون التجارة الالكترونية أصبحت أداة فاعلة في تسهيل حركة التبادلات التجارية على مستوى العالم والذي تزامن مع الوعي التقني على مستوى الأفراد وقدرتهم على استخدام الشبكة العنكبوتية وأنواع أخرى من أدوات الاتصال كالهواتف الذكية وغير ذلك من انجاز تعاملاتهم التجارية بما في ذلك المصرفية والمالية. وقال انه على الرغم من هذا التقدم الكبير في التجارة الالكترونية الا ان هناك العديد من المحاذير التي تصاحب ذلك النوع من التجارة من بينها تسريب المعلومات أو إمكانية استخدامها بشكل يسيء إلى المستخدم الأساسي الامر الذي دعا الى خلق بيئة آمنة مواتية بأن تتم التعاملات الالكترونية بشكل امن وسليم لا يعرض العاملين لأي أخطار محتملة، مؤكدا أن يكون هناك مستوى من الوعي العالي والمرتفع الذي يمكن العميل أن يكون لديه دراية تامة بتلك المحاذير وتلك السلبيات للتعامل معها وتفاديها بقدر الإمكان للتخفيف من انعكاساتها السلبية. وقال ان التجارة الالكترونية أصبحت تتبوأ مكانة مهمة على مستوى التجارة العالمية بما في ذلك التعاملات المصرفية والمالية الأخرى نظرا للتقدم وارتفاع مستوى المعرفة التقنية والتكنولوجيا لدى الأفراد على مستوى العالم وتوافر الأدوات الممكنة لتنفيذ التعاملات الالكترونية بيسر وسهولة ومرونة تامة. مبينا أن التجارة الالكترونية تنتشر على مستوى الدول الصناعية الكبرى والدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية بما في ذلك دول الشرق الأقصى باعتبار أن حجم التجارة في تلك الدول بما في ذلك أسواق المال تشكل نصيب الأسد من حجم التجارة العالمية وحجم أسواق المال ولكن حتى على مستوى المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بدأت التعاملات الالكترونية تطبع بصمة وحيزا لا بأس به من حجم تلك التعاملات نظرا للتطور الذي شهدته التقنية الالكترونية بشكل عام والتقنية البنكية والمالية بشكل خاص. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن التجارة الالكترونية تلعب دورا فعالا في الأعمال التجارية هذه الأيام، حيث انها ظهرت وساهمت بشكل كبير في تطوير العملية التسويقية من حيث تسهيل عملية البيع والشراء مما أدى إلى إكساب الشركات التي تمارسها زيادة في العملاء كما أنها كسرت حاجز الزمان والمكان وغيرها. وأضاف إنَّ التجارة الإلكترونية يُمكن إجراؤها بعدَّة وسائل تكنولوجيَّة، ومن ثَمَّ فإنَّ أسلوب العمل بالتجارة الإلكترونية يختلف باختلاف الوسيلة التكنولوجية المستخدمة فيها، مبينا إلى أن هناك أنواعا للتجارة الالكترونية وهي التسَوُّق عبر شاشة التليفزيون وتُعَدُّ أقدم صورة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في العمليات التجارية، وتقوم فكرة التسوُّق عبر شاشة التليفزيون على قيام الشركات المنتجة بالإعلان عن منتجاتها على شاشة التليفزيون. وأضاف أن هناك مميزات للتجارة الالكترونية وهي تخفيض التكاليف التسويقية لأنها ساهمت في تخفيض الأسعار للمنتجات النهائية للسلع مما أتاح الفرصة للشركات الصغيرة المنافسة, وتشمل تكاليف النقل والإعلان والتسويق للمنتجات والطباعة كما أن التجارة الالكترونية تمتاز عن التسويق التقليدي بخفض تكاليف السفر والطباعة وتقليل الايدى العاملة كما أن هناك بعض التكاليف التي قد تندثر تماما إذا كانت السلعة الكترونية تسلم عن طريق الانترنت مثل الكتب الالكترونية. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس أن التجارة الالكترونية أصبحت من اخطر أنواع التجارة مضيفا أن التجارة الالكترونية تكمن في كونها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات الالكترونية أو أنها صفقات تجارية تنجز من خلال الشبكات المفتوحة. وقال إن التجارة الالكترونية ضرورة من ضروريات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالات وكان من الحكمة لقيادتنا الرشيدة أن تواكب ذلك التطور وعليه قد وافق مجلس الوزراء الموقر في 7/31428 على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية وذلك حماية لهذا النوع الخطير من التجارة. مبينا ان لهذا الموضوع أهمية متزايدة بسبب انتشار التعاملات من خلال الانترنت وتزايد التجارة الالكترونية الأمر الذي حدا بالقوانين المقارنة إلى اعتبار حماية تلك التجارة مصلحة اجتماعية تستحق التدخل وحمايتها. مشيرا إلى أن عوائق التجارة الالكترونية غياب التشريعات والقوانين الواضحة، عدم الثقة بسرية معلومات المستهلكين المالية من خلال تداولها عبر شبكة الانترنت، نقص الوعي الكافي من التجار والمستهلكين لأهمية هذا النوع من التجارة، عدم توافر المواصفات القياسية لأدوات التجارة الالكترونية، عدم توافر الموظفين المدركين بهذا النوع من التجارة. من جانبه أوضح المدير التنفيذي بمجموعة الأوسط للاستشارات الاقتصادية خالد المكاوي أن حقيقة التجارة الإلكترونية هي «تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى»، ويشمل عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراء، سداد الالتزامات المالية ودفعها، إبرام العقود وعقد الصفقات، التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع، علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات، الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات، الدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن، تبادل البيانات إلكترونيًا بما في ذلك: التعاملات المصرفية، الفواتير الإلكترونية، الاستعلام عن السلع، كتالوجات الأسعار، المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء. مبينا أن من فوائد التجارة الالكترونية تسهيل عمليات التبادل؛ لأنها تعمل على الربط بين الإنتاج والتوزيع، تخلق فرص العمل وتوفر النفقات، تساعد على التطور في الابتكارات التقنية، تفتح للبائع منفذا تسويقيا عالميا يعمل 24 ساعة يوميًا, يوفر معلومات كاملة عن منتجاته، تفتح للمشتري المجال للمقارنة والاختيار بين مختلف المنتجات والأسلوب المناسب للدفع وطرق الشحن وخلافه، تقلل من أهمية الارتباط بين الزمان والمكان، توفر السرعة في الوصول للعملاء، تسهل التعامل مع المنافسة بانفتاح واسع على المستجدات الفنية، تساعد في إسراع عجلة التقدم البشري. وقال ان التشريعات العربية في شأن التجارة الإلكترونية تنمو ببطء وعلى استحياء فحتى الآن لم يصدر سوى قانون التجارة الإليكترونية في تونس ودبي والبحرين وفي مصر أعد مشروع لهذا القانون بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وما زال حبيسًا في الأدراج حتى الآن، كما أعد تشريع التجارة عن بعد في الكويت ولم يصدر بعد.