انطلقت صباح أمس جلسات منتدى جدة التجاري 2013 ، والتي دارت أولى هذه الجلسات حول التستر التجاري آثاره وسبل معالجته، وعرض فيها الدكتورأيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ومنسق الجلسة، لأهداف كرسي الأمير مشعل والتي تتركز في تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة، تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة، ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر لمحافظة جدة مع التركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة، والريادة في تعزيز مفهوم الشراكات المحلية من خلال الحلول الملائمة للتستر التجاري. وعرف الدكتور فاضل التستربحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425هـ بأنه يحظر على غير السعودي ممارسه أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار، مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001م. كما عرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432هـ وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الإستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية: أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالإدعاء (22%)، و 184قضية منها تحت الإجراء ((%63، و143 قضية تم حفظها ((%43. وفي المحور الثاني للجلسة نقاش د. عبد العزيز دياب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، الآثار الاقتصادية للتستر التجاري ومنها أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430هـ -2009م بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421هـ وحتى 1430هـ تزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً، والذين يشكلون نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال في عام 1430هـ، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي تسعة ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من (50٪) من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر وأن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1% .، ومن الحقائق التي عرضها الدكتور دياب أيضا أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992-2002 نحو 635.7 مليار ريال، وهو ما يُمثل تسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الاحصاءات أوضحت أن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، حيث أصبحت نسبتها( 97.5 %) من إجمالي عدد العمالة في السوق . وأوضح الدكتور دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث أن ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوي العام للأسعار، وإرتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة ، كما عرض الدكتور دياب لعدة طرق مقترحة لمعالجة التسترمنها زيادة معدلات النمو الإقتصادي للمجتمع، وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاعي التجارة والصناعة، وتنظيم السكن العشوائي والحد من انتشاره، والتوسع الأفقي والتكامل العمودي بين الأنشطة، وتحسين رواتب ودخول العاملين في القطاع الحكومي وفي ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدلله بن مرعي بن محفوظ المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الآثار القانونية والاجتماعية للتستر موضحا أنه من الخطأ حصر التستر في مجال الأعمال التجارية وهذا ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة وكجزء من دورها في التوعية عليها تصحيح هذا المفهوم حيث أن لفظ «التستر التجاري» لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقاً ، وما ورد هو "مكافحة التستر" و "التستر" ، وعرض الدكتور عبدالله بن محفوظ لخريطة التستر وقائمة العقوبات المتعلقة بـ " التستر"، وقدم للحلول المقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة علي أطراف التستر، وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة . أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية ، أو إنهاء الوضع الغير نظامي وتصفية الحقوق كما يحدث عندما ينظر القضاء الشرعي قضية تستر عقاري فبعد إثبات الحق يوكل جهة حكومية ببيع العقار مقابل الحصول على 10% مقابل إجراءات البيع وباقي المبلغ يعود لصاحب الحق. ويتم إنهاء حالة التستر العقاري . و توعية المجتمع بقرار هيئة كبار العلماء رقم 91، وتاريخ 22/5/1402هـ، لبيان عدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري ، أي الشركة بين المواطن والأجنبي عن طريق التستر ليست من أنواع الشركات الجائزة شرعاً ، وعمل "برنامج حاسب آلي" موحد من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتراخيص الصادرة من البلدية بها الهيكل الإداري البسيط وشئون الموظفين ونظام المحاسبة مرتبط بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل ، ليحقق نجاحا في كشف وحصر التستر ويكون أفضل من "برنامج نطاقات" الذي حقق نجاح في السعودة. أما الجلسة الثانية فتحدثت عن سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل كان عنوانا للجلسة الثانية في منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة والمنعقد بفندق هيلتون جدة، وترأست الجلسة الدكتورة سوزان القرشي أستاذ مساعد السلوك التنظيمي، ومشرفة قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، وناقش المحور الأول الدكتور إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية " هدف"، سياسات التوطين التي تتبعها وزارة العمل لتوطين الوظائف في المملكة، من خلال البرامج والتحديات والتأثير، وأوضح الدكتور المعيقل أن إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1433 هـ أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 مليون منهم 4,7 مليون وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة إلى 130 مليار ريال سنوياً. وأوضح الدكتور المعيقل التأثير الإيجابي للبرامج التي تنفذهاوزارة العمل ، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدأ حتى نهاية 1433 هـ كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيث ساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعد ت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير، وتم توظيف 13 ٪ منهم في القطاع الحكومي و 87 ٪ في القطاع الخاص، أما برنامج تأنيث الوظائف فتم من خلاله توظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألف إلى 600 ألف في عام 2010 م، إلى نحو مائة ألف في عام 2011 م، ثم إلى 215840 في نهاية عام 2012 م. وفي ختام كلمته وجه الدكتور المعيقل بعدة توصيات أهمها العمل على دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعلياً على كافة المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، اوالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي لعدد من الوظائف والمهن للتنا سب مع الواقع والثقافة الوطنية، وكذلك توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تحسين الصورة الذهنية القائمة والمتبادلة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتقوية الثقة المتبادلة. وناقش صالح بن ناصر السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية في المحور الثاني المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا على أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية على ما هو عليه الآن، مشددا بتوحيد المفهوم والثقافة لدى القطاع العام والقطاع الخاص، وتجنب القراات المفاجئة، حيث ثبت بالتجربة بأن القرارات المفاجئة لم تؤدي إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400 ريال، واقترح السريع من خلال المنتدى تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدراسة أي قرار أو استراتيجية يخص القطاع الخاص قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. وأوضح السريع أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كل فئات المجتمع، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الوظائف التي يمكن استبدالها بسعوديين على أن تتناسب مع البيئة السعودية. وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور سالم بن سعيد القحطاني عميد لاتطوير بجامعة الملك سعود نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشته للسياسات الوضع الراهن، والنتائج الفعلية لهذه السياسات وموقف القطاع الخاص منها، موضحا وجهة نظر الباخثين عن عمل في هذه السايسات التي أثبتت عدم جدوى السياسات في تحقيق توظيف حقيقي، وتهرب القطاع الخاص وتسلط العمالة الوافدة، ووجود فجوه بين القطاعين، وتشدد نظام حافز وقصر مدة الدعم، وعدم توفر برامج تدريبية فاعلة ومدعومة تحقق تأهيلاً فعلياً، والمنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة، عدم جدوى الحلول المقدمة للتوطين، أما النموذج المقترح الذي قدمه الدكتور القحطاني في ختام الجلسة تمثل في تدخل الدولة بإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد العاملين، والتوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية، والحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع الموجودين حاليا، وتنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة، وتطبيق نظام العمل والعمال بعد انقضى مهلة خادم الحرمين الشريفين، وتنازل الشباب عن بعض المطالب المبالغ فيها. اختتم منتدى جدة التجاري جلسات اليوم الأول بمناقشة الوساطة كحل بديل للمنازعات وأدار الجلسة الدكتور محمد آل طالب القحطاني أستاذ القانون الإداري والدستوري المساعد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث تحدثت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء بغرفة البحرين عن الوساطة من منظور الثقافة فقالت : أصبحت الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ولاقت انتشاراً واسعاً في عدد من الدول المتقدمة وما زالت في مرحلة التعريف بها في منطقتنا العربية، وتشترك الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات مع التحكيم في الأسباب التي دعت للجوء إليها ومنها: بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي، وتحاشي مبدأ علانية المحاكمات في حين تمتاز الوساطة عن القضاء العادي أو التحكيم بالحفاظ على العلاقات الودية، وتفادي القضاء العادي والتحكيم لعدم ضمان مخرجات الحكم النهائي، وتفادي الرسوم القضائية وأتعاب المحكمين الباهضة، ويلتزم القضاء العادي والتحكيم بتطبيق القانون، في حين أن الوساطة تطبيق لما تم الاتفاق عليه رضائياً. وفي ختام كلمتها وجهت ببعض التوصيات من أجل أن تأخذ الوساطة دورا في حل الخلافات يتعين أن يقتنع بها الأفراد، ولكن من السابق لآوانه الحكم الآن على مدى تقبل مجتمعنا العربي لمفهوم الوساطة وعلى الأخص في نطاق العلاقات التجارية، فالوساطة بحاجة إلى ترويج إعلامي قانوني تأهيل أشخاص يتمتعون بالسمعة الطيبة وبمعرفة إدارة الحوار ولديهم الخلفية القانونية، وتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة بموجب قانون يترتب على ذلك إضفاء الشرعية على إجراءات الوساطة ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف. وناقش أحمد عبدالعزيز الحمدان رئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان للتنمية والاستشارات في المحور الثاني أثر الوساطة في جذب وتنمية الاستثمارات، موضحا ما يحتاجه المستثمرون من مناخ وبيئة جاذبة للاستقطاب وتحقيق الأمن القانوني والقضائي بما يساهم ايجابيا، فالمستثمر سواء كان وطنياً أو أجنبياً ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فان هذا المستثمر قد لا يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال، وكذلك من وجود وسائط تحكيمية وتوفيقية بديلة تعمل على فض المنازعات التجارية بما يتفق مع تطلعات كافة الإطراف الاستثمارية المتنازعة على حد سواء. وبالتالي فإذا حدث نزاع بشأن المعاملات التجارية التي تجري بين المستثمرين مع بعضهم البعض أو فيما بينهم والمستثمرين الدوليين فيجب أن تكون هناك آليات قانونية تضمن حماية الحقوق وتحل النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين. وأكد الحمدان على ضرورة استفادة الكفاءات السعودية في مجال فض النزاعات التجارية من الخبرات العالمية الكبيرة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية أن تركز آليات تسوية المنازعات التجارية على مبادئ القوانين السعودية وان تتوافق مع المعايير العالمية في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية، وأهمية أن يواكب النظام القضائي المتغيرات العالمية في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة والعملية للنزاعات التجارية بين المستثمرين وذلك لتظل المملكة بيئة جاذبه للاستثمارات، وما يعزز ثقة المستثمرين بقوة القضاء السعودي وأدواته المساعدة من تحكيم تجاري ووساطة اتفاقية بمكانة المملكة الاقتصادية. وفي المحور الثالث للجلسة تحدث الدكتورطارق آل إبراهيم المحامي والمستشار القانوني عن دور الوساطة في حل المنازعات التجارية قبل وأثناء وبعد التقاضي مستعرضا الإيجابيات والسلبيات، ومن إيجابياتها أن النزاع ما زال في بدايته، فلم تتوارث فيه صولات الأحقاد التي قد تظهر نتيجة إنعقاد الخصومة ومفردات المرافعة والمدافعة، فما زال الخلاف والنزاع طفلاً صغيراً قد يكون التعامل معه ممكناً إذا أحسنا التعامل معه. أما العائق السلبي الذي تحدث عنه الدكتور آل إبراهيم فهو أن النزاع ما زال في بدايته، فكلا الأطراف مشحون نفسياً وما زالوا لم يجربوا مرارة التقاضي وطول فترته لا سيما وإذا كان الأطراف لا خبرة لديهم في التقاضي ومدده وما يظهر منه، فيتوقع كل طرف نتيجة حالته النفسية أن الأمر سرعان ما يفّتر عن ما يحقق مصالحه، ولكن طول الفترة وتخاذل الشهود وضعف البيانات وملابسات القضايا تفّتر العزم وتذهب الحماس وتظهر شمس العقل التي كانت محجوبة بغيوم العاطفة. وأوصى بأن تفعل من خلال مراكز التحكيم إدارات خاصة بالوساطة تختص بالوساطة التخصصية لزيادة عوامل نجاحها، وزيادة التوعية حول الوساطة سواء من خلال الجهات القضائية أو من خلال المحافل والمنتديات ومن خلال وسائل الإعلام، وإدراج شرطة الوساطة كمرحلة في تسوية المنازعات. ويختتم منتدى جدة التجاري 2013 اليوم فعالياته بجلسة عن تنافسية الموانئ السعودية ولوجستيات النقل ويتحدث فيها الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري أستاذ مساعد اقتصاديات تكنولوجيا النقل البحري بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز عن دور اللوجستيات في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ، وفي المحور الثاني يتحدث الدكتور عبدالله بن محمد الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات KFB القابضة عن دور الصادرات والتجارة الدولية في تفعيل وزيادة تنافسية الموانئ السعودية، والمحور الثالث الذي يناقش لاتجارة السعودية وتحديات لوجستيات الموانئ يناقشه الأستاذ عامر عبدالله زينل على رضا الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والمحور الرابع يتحدث فيه معالي المهندس عبدالعزيز محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن دور الدولة في التنسيق بين الجهات المختلفة تعزيزا للوجستسات النقل،أما الجلسة الخامسة فتناقش التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية ويدير هذه الجلسة الدكتور فهد بن يوسف العيتاني . أما الجلسة السادسة والأخيرة في منتدى جدة التجاري فتفرد لمناقشة الجهود السعودية في متابعة وحل قضايا الإغراق والدعم في الصناعات البتروكيماويات والتي يحل ضيفها عليها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم ويدير الجلسة لادكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضو مجلس الشورى.