أعلن ديوان المظالم عن تحقيق قفزة نوعية في مخرجات القضاء الإداري بمختلف محاكمه ودرجات التقاضي خلال العام الهجري 1447هـ، حيث بلغ إجمالي الأحكام والقرارات القضائية الصادرة (244,206) حكماً وقراراً، مسجلاً زيادة قدرها (67,853) حالمة عن العام السابق، وبنسبة نمو قياسية تجاوزت (38%). يعكس هذا الأداء المتصاعد حجم التطوير الإستراتيجي للممكنات المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات القضائية والإدارية في المنظومة.

وحول تفاصيل الأداء الإحصائي لمحاكم الديوان، كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القضائية لعام 1447هـ عن المؤشرات التالية:

المحكمة الإدارية العليا (الأعلى نمواً): سجلت طفرة غير مسبوقة بإصدار (31,428) حكماً وقراراً قضائياً، مقارنة بـ(14,975) حكماً وقراراً في عام 1446هـ، بنسبة ارتفاع تجاوزت (100%). ويعود هذا التضاعف إلى دعم دوائرها بالكفاءات المتخصصة والممكنات التنظيمية، إلى جانب الاستفادة الفاعلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في دعم الأعمال القضائية.

محاكم الاستئناف الإدارية: أصدرت (78,603) أحكام، محققة نسبة ارتفاع تجاوزت (42%) مقارنة بالعام الماضي.

المحاكم الإدارية: أصدرت (134,175) حكماً، بنسبة نمو تخطت (26%).

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية ترجمةً لتوجيهات معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الممكنات الرقمية والمؤسسية، وقياس الأداء وتطويره بشكل مستمر، ترسيخاً لمبادئ الشفافية والتميز المؤسسي وبما يتوافق مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 نحو ريادة القضاء الإداري.