كشفت البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان بلغ نحو 876.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاستثماري.
وأظهرت البيانات أن نحو 81% من إجمالي استثمارات القطاع وُجّهت إلى السوق المحلية، التزامًا باللوائح التنظيمية التي تشترط استثمار ما لا يقل عن 70% من أصول شركات التأمين داخل السلطنة، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية.
واستحوذت الشركات الوطنية على 588.8 مليون ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات، مقابل 287.5 مليون ريال للشركات الأجنبية، فيما توزعت الاستثمارات على الودائع البنكية، والسندات الحكومية والتجارية، والأسهم المدرجة وغير المدرجة، وصناديق الاستثمار.
وسجلت عدة أوعية استثمارية نموًا ملحوظًا، أبرزها الأسهم المدرجة بنسبة 90.6%، وصناديق الاستثمار بنسبة 78.4%، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات في السندات التجارية والأسهم غير المدرجة، ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية وثقة الشركات في البيئة الاستثمارية العُمانية.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت مجموعة الخليج للتأمين قائمة أكبر المستثمرين بإجمالي استثمارات بلغ 106.8 مليون ريال عُماني، تلتها ظفار للتأمين بـ106.4 مليون ريال، ثم ليفا للتأمين بـ97.7 مليون ريال، فيما جاءت العمانية القطرية للتأمين في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 75 مليون ريال.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي دور قطاع التأمين في سلطنة عُمان كمستثمر مؤسسي رئيسي، يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو قنوات استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز استقرار الأسواق المالية، وتحقق مستهدفات التنمية المستدامة.