المصدر - 
أعلنت النيابة العامة خفض حد الإفصاح عن الأموال وما في حكمها عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، ليصبح 40 ألف ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة المالية ورفع مستوى الشفافية عبر المنافذ.
وأوضحت النيابة أن الإفصاح يشمل العملات النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها، متى بلغت قيمتها أو تجاوزت 40 ألف ريال سعودي.
وأكدت أن الالتزام بالإفصاح يُطبق في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويشمل كافة المسافرين دون استثناء، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الإجراءات المالية والرقابية، والحد من المخالفات ذات الصلة.
وأوضحت النيابة أن الإفصاح يشمل العملات النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها، متى بلغت قيمتها أو تجاوزت 40 ألف ريال سعودي.
وأكدت أن الالتزام بالإفصاح يُطبق في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويشمل كافة المسافرين دون استثناء، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الإجراءات المالية والرقابية، والحد من المخالفات ذات الصلة.
