المصدر - واس
استعرض معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ملامح رحلة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية المملكة 2030، إلى جانب أبرز منجزات قطاعي الصناعة والتعدين، والفرص الواعدة لتعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج” المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية، عبر إصلاحات اقتصادية وتنظيمية متواصلة أسهمت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاقتصاد السعودي عالميًا، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتوسيع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأوضح المديفر أن الاقتصاد السعودي سجّل نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يمثل أحد الركائز الأساسية للتحول الصناعي، من خلال دمج قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ضمن إطار وطني متكامل، أسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ورفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، وصف معاليه ما تشهده المملكة من تحول بأنه من الأكثر طموحًا عالميًا، موضحًا أن المملكة نفذت منذ إطلاق رؤية 2030 برامج موسعة للمسوحات الجيولوجية، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، إلى جانب مبادرات استثمارية لتطوير موارد معدنية تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن النادرة والمعادن الحرجة.
وكشف أن القطاع حقق مؤخرًا قفزة في الأداء، بإصدار 61 رخصة تعدين خلال عام 2025 مقارنة بـ21 رخصة في 2024، فضلًا عن تصنيف المملكة ضمن أفضل 10 دول عالميًا في جذب الاستثمارات التعدينية وفق استطلاع معهد فريزر الكندي، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار التعديني.
وأكد المديفر أن توجه المملكة لا يقتصر على استخراج الثروات المعدنية، بل يمتد إلى بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة، مشيرًا إلى ريادتها في إنتاج الفوسفات وصناعة الألومنيوم عبر مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، إضافة إلى تقدمها في مجالات التيتانيوم والتصنيع المتقدم.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في مجالات المعادن الحرجة والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والاستدامة والتقنيات الصناعية، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2024 تمثل إطارًا مهمًا لتوسيع التعاون في هذه القطاعات الحيوية.
واختتم معاليه بالإشارة إلى الدور المتنامي للمنصات الاقتصادية العالمية التي تستضيفها المملكة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ومؤتمر (LEAP)، ومؤتمر التعدين الدولي (FMF)، داعيًا المستثمرين والشركاء الدوليين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة عبر هذه الفعاليات التي تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
وعلى هامش المنتدى، عقد المديفر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء الفرنسيين، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة والتقنيات الصناعية، ودعم الأولويات المشتركة بين الجانبين.
يُذكر أن الدورة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج 2026” انعقدت في باريس خلال يومي 18 و19 يونيو، بمشاركة قادة حكوميين ومستثمرين وخبراء دوليين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا واستكشاف الفرص في القطاعات الاستراتيجية.
وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية، عبر إصلاحات اقتصادية وتنظيمية متواصلة أسهمت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاقتصاد السعودي عالميًا، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتوسيع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأوضح المديفر أن الاقتصاد السعودي سجّل نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يمثل أحد الركائز الأساسية للتحول الصناعي، من خلال دمج قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ضمن إطار وطني متكامل، أسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ورفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، وصف معاليه ما تشهده المملكة من تحول بأنه من الأكثر طموحًا عالميًا، موضحًا أن المملكة نفذت منذ إطلاق رؤية 2030 برامج موسعة للمسوحات الجيولوجية، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، إلى جانب مبادرات استثمارية لتطوير موارد معدنية تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن النادرة والمعادن الحرجة.
وكشف أن القطاع حقق مؤخرًا قفزة في الأداء، بإصدار 61 رخصة تعدين خلال عام 2025 مقارنة بـ21 رخصة في 2024، فضلًا عن تصنيف المملكة ضمن أفضل 10 دول عالميًا في جذب الاستثمارات التعدينية وفق استطلاع معهد فريزر الكندي، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار التعديني.
وأكد المديفر أن توجه المملكة لا يقتصر على استخراج الثروات المعدنية، بل يمتد إلى بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة، مشيرًا إلى ريادتها في إنتاج الفوسفات وصناعة الألومنيوم عبر مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، إضافة إلى تقدمها في مجالات التيتانيوم والتصنيع المتقدم.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في مجالات المعادن الحرجة والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والاستدامة والتقنيات الصناعية، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2024 تمثل إطارًا مهمًا لتوسيع التعاون في هذه القطاعات الحيوية.
واختتم معاليه بالإشارة إلى الدور المتنامي للمنصات الاقتصادية العالمية التي تستضيفها المملكة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ومؤتمر (LEAP)، ومؤتمر التعدين الدولي (FMF)، داعيًا المستثمرين والشركاء الدوليين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة عبر هذه الفعاليات التي تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
وعلى هامش المنتدى، عقد المديفر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء الفرنسيين، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة والتقنيات الصناعية، ودعم الأولويات المشتركة بين الجانبين.
يُذكر أن الدورة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج 2026” انعقدت في باريس خلال يومي 18 و19 يونيو، بمشاركة قادة حكوميين ومستثمرين وخبراء دوليين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا واستكشاف الفرص في القطاعات الاستراتيجية.
