المصدر -
باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت ترويجًا لخدمات صحية منشأة عبر حساباتهم الفردية، مع إشارات إلى الأسعار والحجز والتأمين؛ بما ينطوي على حملة تسويقية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي، وفيها جوانب قد تتنافى مع بعض أخلاقيات المهنة.
وتؤكد الوزارة على أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغيير مقر ممارسته بما يحفظ استمرارية الرعاية، حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
وتؤكد الوزارة على أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغيير مقر ممارسته بما يحفظ استمرارية الرعاية، حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
