حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً دولياً جديداً بتقدمها 4 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، حيث احتلت المرتبة الـ13 عالمياً من بين 70 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وعكس هذا التقدم النوعي نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المستمرة، مدعوماً بتحسن ملموس في جميع المحاور الرئيسة الأربعة للتقرير، بالإضافة إلى التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

دافع قوي نحو رؤية 2030
وأكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه القفزات النوعية تأتي تجسيداً لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تماشياً مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن الصعود السعودي جاء نتيجة التطور البارز في مؤشرات التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال، مشيداً بالأداء المتميز للمملكة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، اللذين تفوقت فيهما المملكة على جميع دول مجموعة العشرين (G20).

قفزات نوعية في المحاور الرئيسة
أظهر التقرير تقدماً جماعياً للمملكة في كافة المحاور الرئيسة على النحو التالي:

محور الأداء الاقتصادي: قفزت من المرتبة 17 إلى المرتبة 12.

محور الكفاءة الحكومية: تقدمت من المرتبة 17 إلى المرتبة 12.

محور كفاءة الأعمال: ارتفعت من المرتبة 12 إلى المرتبة 9.

محور البنية التحتية: تقدمت من المرتبة 31 إلى المرتبة 28.

صدارة عالمية في 17 مؤشراً
أسهمت المنظومة الإصلاحية الشاملة في تصدّر المملكة للمراتب الثلاث الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

المركز الأول عالمياً المركز الثاني عالمياً المركز الثالث عالمياً
• نمو صادرات الخدمات التجارية


• شروط التجارة


• دعم الخدمات المصرفية للأنشطة التجارية


• الأمن السيبراني في الشركات


• عدد مستخدمي الإنترنت

• التماسك الاجتماعي


• النشاط الريادي في مراحله المبكرة


• الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني

• قابلية السياسات الحكومية للتكيف


• كفاءة المالية العامة


• شفافية السياسات الحكومية


• دعم التشريعات لتأسيس الشركات


• تكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي

بيئة أعمال جاذبة و1000 إصلاح تشريعي
وكشف استطلاع رأي المديرين التنفيذيين المضمن في التقرير عن أهم عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، والتي تركزت في: ديناميكية الاقتصاد، كفاءة الحكومة، البنية التحتية الموثوقة، استقرار السياسات، سهولة الوصول إلى التمويل، جودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة.

وفي سياق متصل، قاد المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية جهوداً حثيثة أثمرت عن تنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني. وأسهمت هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تحسين كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً، إلى جانب حصر تحديات القطاع الخاص ومعالجتها وتوعيته بالمبادرات الحكومية.

يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد المرجع السنوي الشامل والوحيد الذي يعتمد عليه عالمياً لقياس ومقارنة أداء الدول الأكثر تنافسية، مما يمنح نتائج المملكة مصداقية وثقلاً نوعياً في الأوساط الاقتصادية والاسثمارية الدولية.